بغداد 15 سبتمبر 2021 (شينخوا) دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الأربعاء) دول العالم إلى مساعدة بلاده في استرداد أموالها المنهوبة بسبب الفساد، مشيرا إلى "سرقة وتهريب مليارات الدولارات" إلى خارج البلاد. وقال الكاظمي في كلمة خلال افتتاح أعمال مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة اليوم في بغداد "نرحب بالأشقاء في مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة، وقد عانى هذا البلد كثيرا من نهب خيراته". وأضاف أن "الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع وأي دولة إذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية، نعترف أن هذا الداء أصاب دولتنا لعقود، فهناك مليارات من الدولارات تمت سرقتها وتهريبها في عهد النظام الديكتاتوري السابق". وتابع "وللأسف ما بعد العام 2003، سمحت الأخطاء التأسيسية في تفاقم الفساد وبنحو أكثر خطورة، واستغل البعض الفوضى الأمنيةَ والثغرات القانونية في سرقة أموال الشعب ونقلها إلى خارج العراق". واعتبر الكاظمي أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، مؤكدا أن استرداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى الخارج أولوية للحكومة الحالية. ودعا "الدول الصديقة والشقيقة إلى مساعدة العراق في استرداد أمواله، ونحن في المقابل منفتحون على أقصى درجات التعاون مع كل الدول في هذا الشأن". وأشار الكاظمي إلى تشكيل الحكومة لجنة خاصة لمكافحة الفساد "كشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما"، موضحا أن هذه اللجنة "تمكنت بالتعاون مع الجهات الرقابية في البلاد من فتح ملفات فساد كبيرة، ونحن نعول على التعاون الدولي لاسترداد أموال العراق المنهوبة". وكان الكاظمي قد أعلن في شهر أغسطس عام 2020 عن تشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية، مبينا أنها "ستمنح جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها". من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، في كلمة إن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة فرصة مهمة لمكافحة الفساد"، معتبرا أن "مواجهة الفساد مهمة معقدة للغاية تستلزم تعاونا مستمرا". وأضاف ابو الغيط أن "الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا لمكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "أهم إنجاز تحقق يتمثل بإتفاقية عربية بمكافحة الفساد عام 2010". وينعقد المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق على مدار يومين، بمشاركة عدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس القضاء والأجهزة الرقابية، فضلا عن ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد. ويأمل العراق من خلال المؤتمر في معالجة مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها. وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد قرر في شهر أكتوبر عام 2019 تشكيل محكمة جنايات مركزية لمكافحة الفساد، الذي تسبب بهدر مليارات الدولارات من ثروات العراق. وتختص هذه المحكمة بالنظر في قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في كافة السلطات ومؤسسات الدولة، ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت.