الدوحة - بدأت الحملات الانتخابية في قطر الأربعاء تمهيدا لأول انتخابات مقررة الشهر المقبل لمجلس الشورى في الإمارة الخليجية الثرية، بينما تأتي هذه الانتخابات بعد احتجاجات وسجالات حادة على خلفية القانون الانتخابي وسط اعتراض قبيلة آل مرة على القانون الذي اعتبره أفرادها اقصائيا. وتستمر الفترة المخصصة للدعاية أسبوعين، بحسب وزارة الداخلية القطرية، فيما يأتي بدء الحملات الانتخابية مع نشر اللائحة النهائية للمرشحين الذين يبلغ عددهم 294 ويتنافسون على 30 مقعدا في مجلس الشورى. وهناك 29 امرأة مرشحة للانتخابات التي من المقرر أن تجرى في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول. وكانت انتخابات مجلس الشورى المكون من 45 مقعدا نص عليها دستور عام 2004، قد تأجلت مرارا، فيما كان يتم تعيين أعضاء المجلس مباشرة من قبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقد طفت على السطح حساسيات قبلية في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تجري بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى. ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام. ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة المرة وهو ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي. واقترح خبراء أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعيّنهم الأمير بشكل مباشر. وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب، إلى غالبية كبيرة جدا لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة. كما تسبب قانون الانتخابات بانتشار سلسلة من الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا على "تويتر"، جرى تداولها تحت أوسمة مختلفة بينها #الشعب_يقاطع_انتخابات_الشورى. الدوحة - انتشر على موقع تويتر هاشتاغ  #قطر_تنتفض مرفوقا بمقاطع فيديو وتغريدات قال ناشروها إنها احتجاجات على قانون الانتخابات يمنع أفراد قبيلة آل مرة من الترشح لانتخابات مجلس الشورى، كما تضمنت بعض المقاطع تدخلا من قوات الأمن التي يحمل معظمها جنسيات عربية وجنسيات أخرى واقتحامات لتجمعات ومجالس، فيما ترددت تغريدات أخرى تشير إلى تعرض مواطنين للضرب والاعتقال. وتأتي هذه التطورات بينما تشهد قطر في الفترة الأخيرة سجالات حادة على خلفية القانون الانتخابي، فيما برز اعتراض قبيلة آل مرة كأثر الاعتراضات على القانون الذي اعتبره أفرادها اقصائيا، بينما تصدرت العديد من تغريدات وتدوينات منصات التواصل الاجتماعي مفادها أن "قبيلة آل مرة وجدت قبل دولة قطر". وفي الأيام القليلة الماضية انتشرت أيضا صور ومقطع فيديو لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهو يلقي خطابا في الساعات الماضية وذلك تزامنا مع انتشار شائعات وأخبار مضللة بشأن قانون الانتخابات والاحتجاجات عليه، ليتضح أن الفيديو يعود للفترة التي قاطع فيها الرباعي الخليجي الدوحة. وانتشرت كذلك صورة لقوات أمن تقتحم ساحة وقدمت على أنها تدخل لقوات الأمن القطرية ليتضح أنها لقوات إسرائيلية تقتحم تجمعا فلسطينيا ولا علاقة للأمر بما تشهده قطر. وفي الساعات القليلة الماضية انتشرت مقاطع فيديو قيل إنها لأهالي قبيلة آل مرة ويظهر فيها شخص يخطب في الناس بينما ترددت عبارات سلمية سلمية. وطفت على السطح حساسيات قبلية في قطر بعد أن وجد بعض أفراد قبيلة رئيسية أنفسهم غير مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية من المقرر أن تجري في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول بمقتضى قانون انتخابي جديد لمجلس الشورى. وقد تجمع هذا الأسبوع أفراد من قبيلة آل مرة التي تعد من أكبر القبائل البدوية في الخليج وتمتد جذورها إلى شرق المملكة العربية السعودية وذلك للاحتجاج على القانون الذي يمنع مشاركة القطريين ممن لم يكن لأسرهم وجود في قطر قبل عام 1930 من التصويت. وظهرت في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين مجموعة من الرجال المحتجين خارج مبنى في قطر. ونشر أحد أفراد القبيلة مقطع فيديو يوجه فيه نداء لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال المحامي هزاع بن علي إن "الغبن السياسي وانتقاص المواطنة من غير أساس قد يقود إلى الفرقة"، مضيفا "ثبتنا مع أجدادك يا سمو الأمير ونثبت معك في أزمة الحصار سنطالب بحقوقنا وبكرامتنا في هذا الوطن ... ونرجو منك الرجوع في الحق". ولبعض أفراد القبيلة التي تتفرع منها عدة عشائر علاقة مشوبة بالتوتر مع الأسرة الحاكمة في قطر ترجع إلى عشرات السنين ومن ذلك انحياز البعض إلى السعودية وحلفائها بعد مقاطعة قطر في منتصف 2017 في نزاع تمت تسويته جزئيا في يناير/كانون الثاني. وفي عام 2005 جردت قطر بعض أفراد القبيلة من الجنسية وقالت إن السبب في ذلك هو حملهم جنسيتين ونفت أن يكون ذلك الإجراء عقابا لهم على ما يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة في 1996 لإعادة الأمير الشيخ خليفة بن حمد الذي عزله ابنه الشيخ حمد بن خليفة والد أمير قطر الشيخ تميم ويلقب حاليابـ "الأمير الوالد". ودفع النقاش الدائر على وسائل التواصل الاجتماعي عن المشاركة في الانتخابات في قطر وزارة الداخلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري إلى تحويل سبعة أشخاص إلى النائب العام بتهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة النعرات القبلية. ودعا رئيس وزراء سابق من أعضاء الأسرة الحاكمة يوم الثلاثاء إلى التحلي بالصبر. وقال الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق في تغريدة "نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل". وفي الشهر الماضي وافق الشيخ تميم على قوانين لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى على أن يستمر هو في تعيين 15 عضوا في المجلس من بين أعضائه الخمسة والأربعين. وسيكون للمجلس سلطة تشريعية وسلطة اعتماد موازنة الدولة. وسيمارس المجلس الرقابة على الوزارات الحكومية وليس على المؤسسات المنفصلة التي أسسها الأمير للبت في مسائل السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية. والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي يوجد فيها برلمان منتخب بسلطات كبيرة وذلك رغم أن القرار النهائي هو قرار الحاكم مثلما هو الحال في الدول المجاورة. وقانون الانتخابات الجديد في قطر قائم على دستور جديد تم إقراره في استفتاء عام 2003 ونص على إجراء الانتخابات. وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء مد ساعات قبول الشكاوى في الدوائر الانتخابية إلى اللجنة الانتخابية. وقال علي الفطيس المري النائب العام السابق في مقطع فيديو على تويتر "يجب احترام أي من كان يمثل الدولة في أي منصب وكذلك احترام سيادة القانون... نقدر أن نطالب ما نراه من حقوقنا بالطرق القانونية رفيعة المستوى ونتجنب أي أمر آخر يمكن يشوبه أي شائب". ولجأ آخرون من أفراد القبيلة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحث على دعم الانتخابات ومجلس شورى جديد لمراجعة القوانين. وفيما يعكس استمرار التوترات الإقليمية التي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي سلاحا فيها نشر مارك أوين جونز الأستاذ المساعد بجامعة حمد بن خليفة نشاطا على وسائل التواصل يوضح حسابات خارجية تضخم المشكلة على نحو مفتعل. وفي مقطع فيديو على تويتر، انتقد الشاعر محمد ابن الذيب ما اعتبره انتهاكا من قبل قوات الأمن القطرية متعددة الجنسيات حرمة بيوت القطريين واعتدائها علي عرب قطر، مضيفا لو سأعيش في بلدي قطر بالتجنس لاخترت بلدا ثانيا. ونشر ابن الذيب مؤخرا مقاطع فيديو على حسابه بتويتر تحدث فيها عن اعتقال المحامي هزاع بن علي، أشار فيها إلى أن من حقه ومن حق أي قطري وطني التعبير عن رأيه والاعتراض على قانون الانتخابات. كما ندد بصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تشكك في وطنية قبلة آل مرة. كما رددت سلسلة تغريدات متطابقة معلومات عن سقوط أول قتيل قطري في احتجاجات مناهضة لبعض بنود قانون انتخابات مجلس الشورى، بينما لم يصدر عن الجهات الرسمية القطرية تأكيد أو نفي لمجمل تلك التطورات، في حين غابت في الجزيرة القطرية أي تغطية لمجريات الأحداث.