موسكو - (أ ف ب): فرض القضاء الروسي أمس الثلاثاء غرامات جديدة على فيسبوك وتويتر وسط حملة تستهدف شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة لاتهامها بصورة خاصة بالتدخل مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية هذا الأسبوع. فروسيا تسعى منذ بضعة أشهر لتشديد الضغط على شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية حيث تحظى حركة المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني بعدد كبير من المتابعين. وبعد إدانتهما مرارا لرفضهما حذف محتويات رغم طلبات موسكو، فرضت محكمة في موسكو أمس الثلاثاء على فيسبوك وتويتر غرامة بقيمة 21 مليون روبل و5 ملايين روبل على التوالي (245 ألف يورو و58200 يورو). أما تطبيق تلغرام الذي أسسه الروسي بافيل دوروف المقيم في الخارج فحكم عليه بغرامة قدرها 9 ملايين روبل (105 آلاف يورو). وتتهم روسيا شركات فيسبوك وتويتر وغوغل الأمريكية بالسماح بنشر محتويات تشيد بالمخدرات أو بالانتحار، وبعدم حجب منشورات تدعو إلى التظاهر دعما للمعارضة وبعدم تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا. اشتدت الحملة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة بين 17 و19 سبتمبر في روسيا والتي لن يشارك فيها نافالني المسجون منذ يناير وحلفاؤه المستبعدون من الترشيحات أو المرغمون على البقاء في المنفى بعد تصنيف حركتهم بأنها «متطرفة». إزاء هذا الوضع، يدعو المعارضون إلى «تصويت ذكي» فيوصون الروس بالتصويت في كل دائرة للمرشح الأوفر حظا لهزم مرشح السلطة، أيا كان توجهه السياسي. وحققت هذه السياسة بعض النجاح خلال انتخابات محلية منذ 2019 ولا سيما في موسكو. وردت السلطات بمنع الدخول إلى الموقع الذي ينظم هذا «التصويت الذكي» وطالبت غوغل وآبل بحذف التطبيق من متجريهما، وهو طلب لم تمتثل له الشركتان على ما يبدو. وعلى الإثر، اتهمت موسكو يوم الجمعة غوغل وآبل بـ«التدخل في الانتخابات» مهددة الشركتين الأمريكيتين بملاحقات جنائية. من جهته أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية مساء الإثنين وكالة فرانس برس بأن حملة «التصويت الذكي» على ارتباط بـ«أجهزة الاستخبارات الأمريكية» لأن المطور الروسي للتطبيق يعمل أيضا لحساب شركة للصناعات الفضائية بعض مديريها كانوا مسؤولين سابقين كبارا في البنتاجون. بين الانكماش الاقتصادي وفضائح الفساد، تراجعت شعبية حزب الرئيس فلاديمير بوتين «روسيا الموحدة» وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «فتسيوم» القريب من السلطات الروسية أنه لا يجمع سوى 27.3% من الآراء المؤيدة. غير أنه من المتوقع أن يفوز في الانتخابات التشريعية، ولا سيما بعد إقصاء الأصوات المنتقدة للسلطات -التي كان بإمكانها اغتنام هذا الاستياء- من الاقتراع. كما عززت السلطات الروسية سيطرتها على الإنترنت، آخر مساحة كانت لا تزال متوافرة لمنتقدي الكرملين للتعبير عن آرائهم بحرية نسبيًا. وحجبت موسكو مؤخرا الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) المستخدمة للالتفاف على الرقابة المفروضة على مواقع المعارضة. وفي موازاة ذلك، تطور السلطات شبكة «إنترنت سيادي» موضع جدل ستسمح مستقبلا بعزل الإنترنت الروسي من خلال فصله عن الخوادم العالمية الكبرى.
مشاركة :