أشادت المهندسة مريم أحمد جمعان رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بصدور المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي جاء في إطار الجهود الحثيثة لتطوير التشريعات في مملكة البحرين لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين في شتى المجالات. وأشارت رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية إلى أنه تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حزمة من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية في وطننا العزيز، بعد أن وجه سموه بدراستها. وجاء المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2021 ليسهم في تعزيز كفاءة المكاتب الهندسية ونموها وتطوير المهن الهندسية والنهوض بها حيث يُعتبر نقلة نوعية في تنظيم قطاع المهن الهندسية وتشجيع المكاتب الهندسية والارتقاء بعمل مهنة الهندسة، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وصولًا إلى تحقيق التكامل والأهداف المنشودة في مختلف القطاعات التنموية واستدامة القطاع الهندسي.