أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن صدور المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين يأتي في سياق جهود مملكة البحرين لتطوير تشريعاتها الوطنية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومنها مهنة تدقيق الحسابات، التي تعتبر من المهن التي يلتصق عملها التصاقًا وثيقًا مع الشركات التجارية في المملكة، كما تعتبر الوزارة مدققي الحسابات أحد أبرز الشركاء الرئيسيين في عملية تعزيز الرقابة على الشركات وتحقيق كافة المتطلبات المالية والقانونية دعمًا للاقتصاد الوطني. وأشار الوزير إلى أن المرسوم بقانون يأتي تنفيذاً للتوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى fتطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة لصالح المواطنين، وذلك ضمن حزمة من التشريعات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يسهم في تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة. وبين الزياني أن هذا المرسوم بقانون يأتي لتطوير بيئة عمل مدققي الحسابات، حيث أنه يعالج أوجه القصور التي كانت تشوب تنظيم المهنة في القانون السابق، ومنها إنشاء سجل خاص لقيد كافة المدققين المشتغلين منهم وغير المشتغلين، ووضع نموذج واضح وشفاف في آلية الترخيص لممارسي هذه المهنة، بالإضافة لكونه يتضمن أبرز آليات الرقابة والتفتيش على مكاتب تدقيق الحسابات، منوهًا بأن مملكة البحرين تعمل وبشكل مستمر على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تحقيق التكامل الذي يشمل مختلف القطاعات التنموية في البلاد، والذي يأتي دعما لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الحوكمة والرقابة وترسيخ أفضل الممارسات من أجل صياغة مستقبل زاهر لمملكة البحرين.