بحثت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬المنعقد‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬15‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بشأن‭ ‬مدققي‭ ‬الحسابات‭ ‬الخارجيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬زايد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة،‭ ‬وعباس‭ ‬رضي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويهدف‭ ‬المرسوم‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬نظام‭ ‬شفاف‭ ‬للترخيص‭ ‬لمكاتب‭ ‬تدقيق‭ ‬الحسابات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬النقص‭ ‬الذي‭ ‬يعانيه‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬قلة‭ ‬المكاتب‭ ‬المحاسبية‭ ‬وتأخر‭ ‬الشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬بياناتهم‭ ‬المالية‭ ‬المدققة‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬قانوناً،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إيجاد‭ ‬تشريع‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمالية‭ ‬ومساعدة‭ ‬مكاتب‭ ‬المحاسبة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتوسيع‭ ‬خدماتها‭ ‬المحاسبية‭.‬ وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬الآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬فيما‭ ‬استمعت‭ ‬اللجنة‭ ‬لردود‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والسياحة‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحاسبين‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬التساؤلات‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة،‭ ‬بشأن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬التي‭ ‬تناولها‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون،‭ ‬فيما‭ ‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬إعداد‭ ‬مسودة‭ ‬تقريرها‭ ‬بشأنه‭ ‬لبحثها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماعات‭ ‬القادمة‭.‬ يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬واصلت‭ ‬اللجنة‭ ‬بحث‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬345‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2001‭ (‬المعد‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭).‬