شركة رقمي
نقل من موقع 
إنّ التوسع في تطبيق نظام العقوبات البديلة في مملكة البحرين يعكس اهتمام سيدي جلالة الملك المفدى بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، وحرص جلالته على النهج الإصلاحي للمحكومين، ومنحهم الفرصة الأبويّة المتحضرة والإنسانية للاندماج في نسيج المجتمع، متجاوزين بذلك عثراتهم السابقة، متسلحين بالأمل والثقة الممنوحة لهم. وكان جلالة الملك -حفظه الله ورعاه- قد أصدر مرسوماً ملكيا كريماً يوم الخميس الماضي 9 سبتمبر 2021 رقم (24) بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، جاء فيه: المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة النص الآتي: (يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها). شكراً لجلالة الملك المفدى هذا التوجه الكريم لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتكريس معاني التسامح والتعايش الكريم بين الحاكم والمحكوم، ومنح الفرصة لمن أخطأ في الإصلاح والبدء من جديد في العمل والفلاح. شكراً لجلالة الملك المفدى حفظه الله.. أن أشاع أجواء الفرح والبهجة في مختلف مدن وقرى البحرين، ونتمنى أن يزور الفرح كل بيتٍ في البحرين، داعين الله العلي العزيز أن يحفظ جلالته ويُسدّد خطاه.
مشاركة :
