سمحت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء بإجراء تحقيق في حرب المخدرات التي شنتها الحكومة الفيليبينية والتي أدت إلى آلاف جرائم القتل على يد قوات الأمن والتي قد ترقى بحسب القضاة إلى جرائم ضد الإنسانية. والخميس أبلغ الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي من خلال محاميه رفضه لذلك. وأكد سلفادور بانيلو عبر إذاعة "دي زي بي بي" أن بلاده لا تعترف بهذه المحكمة منذ انسحابها في عام 2019 من معاهدة روما، النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية. وحذر من أن "الحكومة ستمنع دخول" أراضيها لأي عضو في هذه المحكمة بهدف "جمع المعلومات والأدلة". وكان الرئيس الفيليبيني صرح في عدة مناسبات أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة وأنه لن يتعاون مع ما أسماه بتحقيق "غير شرعي". حتى أنه هدد باعتقال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودة. والمحكمة التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم، خلصت إلى أن هناك "أساسًا معقولًا" للحديث عن جرائم ضد الإنسانية وأعطت الضوء الأخضر الأربعاء لفتح تحقيق رغم انسحاب مانيلا من هذه المحكمة في عام 2019، بعد فتح تحقيق أولي في أعمال العنف هذه. اعلنت بنسودة في حزيران/يونيو أنها دعت إلى فتح تحقيق في آلاف جرائم القتل المرتكبة في الفيليبين في إطار الحرب التي أعلنتها الحكومة على المخدرات. أوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن ما يسمى ب"حملة +الحرب على المخدرات+ لا يمكن اعتبارها عملية شرعية للحفاظ على الأمن، ولا يمكن اعتبار عمليات القتل مشروعة ولا مجرد تجاوزات في سياق عملية مشروعة". تشير الوثائق المتوفرة إلى "أن هجومًا معممًا ومنهجيًا على المدنيين قد شُن في تطبيق أو متابعة لسياسة دولة"، كما ذكر القضاة الدوليون في بيان. وسيغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019. - 12 ألفا إلى 30 ألف قتيل - تم انتخاب الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي في عام 2016 بعد حملة أمنية واسعة واعدا بالقضاء على تجارة المخدرات عن طريق قتل عشرات آلاف الجانحين. تظهر أحدث الأرقام الرسمية مقتل 6181 شخصًا على الأقل وتنفيذ أكثر من 200 ألف عملية لمكافحة المخدرات في الأرخبيل الآسيوي، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقدرون أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير. يقدر المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية في وثائق المحكمة مقتل ما بين 12000 و30 ألف شخص. وذكروا أن مانيلا لم تنكر مقتل أشخاص أثناء عمليات للشرطة لكنها "أكدت باستمرار أن هذه الوفيات ناجمة عن عمل عناصر أمنية في حال الدفاع عن النفس". رغم انسحاب الفيليبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019، إلا أن المحكمة لا تزال تتمتع بصلاحية للنظر في الجرائم التي قد تكون ارتكبت على أراضيها عندما كانت دولة عضوا في معاهدة روما. - شرطيون وعناصر ميليشيا يرتكبون عمليات القتل - ووفقًا للمدعين العامين، فإن عمليات القتل غير المشروعة قد ارتُكبت أيضًا من قبل ضباط شرطة محليين وعناصر ميليشيات قبل عام 2016 في منطقة دافاو (جنوب الفيليبين) حيث شغل دوتيرتي منصب رئيس البلدية. وقد ارتكبت على يد مجموعة أطلقت على نفسها اسم "فرقة الموت في دافاو". وقال المدعون إن غالبية الضحايا كانوا من الشبان المشتبه في قيامهم بتجارة المخدرات على نطاق صغير أو جرائم بسيطة مثل السرقة وتعاطي المخدرات لكن "أعضاء عصابات وأطفال شوارع قتلوا أيضًا". وأشادت منظمات تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان بقرار المحكمة مشددة على "ضرورة السيطرة" على "حرب دوتيرتي القاتلة في التصدي للمخدرات". قال كارلوس كوندي الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش "لدى عائلات الضحايا والناجين أسباب تجعلهم يأملون في أن يتم أخيرًا إحالة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية على القضاء".