شركة رقمي
نقل من موقع 
لاهاي - (أ ف ب): سمحت المحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء بإجراء تحقيق في حرب المخدرات التي شنتها الحكومة الفلبينية والتي أدت إلى آلاف جرائم القتل على يد قوات الأمن والتي قد ترقى بحسب القضاة إلى جرائم ضد الإنسانية. وأمس الخميس أبلغ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من خلال محاميه رفضه ذلك. وأكد سلفادور بانيلو عبر إذاعة «دي زي بي بي» أن بلاده لا تعترف بهذه المحكمة منذ انسحابها في عام 2019 من معاهدة روما، النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية. وحذر من أن «الحكومة ستمنع دخول» أراضيها لأي عضو في هذه المحكمة بهدف «جمع المعلومات والأدلة». وكان الرئيس الفلبيني قد صرح في عدة مناسبات بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة وأنه لن يتعاون مع ما أسماه تحقيقا «غير شرعي». حتى أنه هدد باعتقال المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودة. والمحكمة التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم خلصت إلى أن هناك «أساسًا معقولا» للحديث عن جرائم ضد الإنسانية وأعطت الضوء الأخضر يوم الأربعاء لفتح تحقيق رغم انسحاب مانيلا من هذه المحكمة في عام 2019 بعد فتح تحقيق أولي في أعمال العنف هذه. اوأعلنت بنسودة في يونيو أنها دعت إلى فتح تحقيق في آلاف جرائم القتل المرتكبة في الفلبين في إطار الحرب التي أعلنتها الحكومة على المخدرات. وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن ما يسمى «حملة (الحرب على المخدرات) لا يمكن اعتبارها عملية شرعية للحفاظ على الأمن، ولا يمكن اعتبار عمليات القتل مشروعة ولا مجرد تجاوزات في سياق عملية مشروعة». وتشير الوثائق المتوافرة إلى «أن هجومًا معممًا ومنهجيًا على المدنيين قد شُن في تطبيق أو متابعة لسياسة دولة»، كما ذكر القضاة الدوليون في بيان. وسيغطي التحقيق الفترة الممتدة من 2011 إلى 2019. وتم انتخاب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي في عام 2016 بعد حملة أمنية واسعة واعدا بالقضاء على تجارة المخدرات عن طريق قتل عشرات آلاف الجانحين. وتظهر أحدث الأرقام الرسمية مقتل 6181 شخصًا على الأقل وتنفيذ أكثر من 200 ألف عملية لمكافحة المخدرات في الأرخبيل الآسيوي، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقدرون أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير. ويقدر المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية في وثائق المحكمة مقتل ما بين 12000 و30 ألف شخص. وذكروا أن مانيلا لم تنكر مقتل أشخاص أثناء عمليات للشرطة، لكنها «أكدت باستمرار أن هذه الوفيات ناجمة عن عمل عناصر أمنية في حال الدفاع عن النفس». رغم انسحاب الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019، إلا أن المحكمة لا تزال تتمتع بصلاحية للنظر في الجرائم التي قد تكون ارتكبت على أراضيها عندما كانت دولة عضوا في معاهدة روما. ووفقًا للمدعين العامين فإن عمليات القتل غير المشروعة قد ارتُكبت أيضًا من قبل ضباط شرطة محليين وعناصر مليشيات قبل عام 2016 في منطقة دافاو (جنوب الفلبين) حيث شغل دوتيرتي منصب رئيس البلدية. وقد ارتكبت على يد مجموعة أطلقت على نفسها اسم «فرقة الموت في دافاو».
مشاركة :
