قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، إن البيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي قدم دعما دوليا مطلوبا لرئيس الكونغو الديمقراطية بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، للاطلاع بدوره كقائد لعملية الوساطة في أزمة سد النهضة وتطبيق الحلول الأفريقية. وأكد شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكونغولي، ثقة مصر في قيادة الكونغو الديمقراطية لحل الأزمة، مضيفا أن مصر تتطلع لتلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف مفاوضات سد النهضة بمشاركة نشطة من المراقبين الدوليين وبما من شأنه التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو ما دعا له مجلس الأمن. وحول وضع إطار زمني محدد للمفاوضات، أكد شكري أنه عندما يتم إطلاق مفاوضات سد النهضة سوف يتم تحديد الإطار الزمني، موضحا أن مجلس الأمن استخدم عنصر الوقت مرتين في بيانه الرئاسي، الأول هو استئناف سريع للمفاوضات، والثاني هو التوصل لاتفاق قانوني ملزم في زمن قريب. وشدد على أن هذا يدل على حرص أعضاء مجلس الأمن على التوصل لاتفاق في إطار زمني محدود، مضيفا "نحن ننظر إلى الرئاسة الأفريقية لاتخاذ القرار الذي يتناسب مع تطلعات مجلس الأمن المعبر عن إرادة المجتمع بالتوصل لاتفاق بشكل قريب وإطار زمني محدد". وقال نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا إن بيان مجلس الأمن الدولي هام جدا لدعم حل أزمة سد النهضة، مضيفا أن الرئاسة الكونغولية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي تتطلع إلى دعم أي دولة يمكنها المساعدة في دفع حل قضية سد النهضة للأمام. وأكد لوتوندولا، خلال المؤتمر الصحفي مع شكري عقب مباحثاتهما في العاصمة المصرية القاهرة، ضرورة انتهاء المفاوضات إلى اتفاق قانوني يحل أزمة السد مع إيجاد ضمان بالتزام كافة الأطراف بما يتم التوصل إليه، موضحا أن حل أزمة سد النهضة صعبة ولكنها ليست مستحيلة. وتعد مصر المحطة الثالثة لوزير الخارجية الكونغولي الذي زار على مدار اليومين الماضية كلا من إثيوبيا والسودان، في إطار جهود دولة الكونغو لاستئناف المفاوضات باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي. كان مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا رئاسيا، أمس الأربعاء، شجع فيه مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.