أكدت مصر، اليوم الأربعاء، أنها أبدت مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة حول سد النهضة لرغبتها في التوصل لاتفاق ولبناء الثقة، مشددة على أنها لم تعترض على بناء السدود في دول حوض النيل. وقال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي إن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبى والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية. وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع آنيت ويبر المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي، أن تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الإثيوبي للوصول لاتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي مع ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية، مشيراً إلى أن "إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارة السد بشكل منفرد يؤدي لحدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان، وإلحاق الضرر بدولتي المصب". وأوضح وزير الموارد المائية والري المصري أن الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي، لافتا إلى أن مصر لم تعترض على بناء السدود فى دول حوض النيل بدليل أن هناك أكثر من 15 سداً مُقاماً في دول حوض النيل ومن بينها سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي، بل أسهمت مصر في إنشاء بعضها مثل خزان "أوين" بأوغندا، حسب قوله. من جانبها، أشارت أنيت ويبر إلى سعى الاتحاد الأوروبي للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة للوصول لاتفاق يُرضي جميع الأطراف ويضمن استقرار وتنمية الدول وتلبية متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة في ظل التغيرات المناخية.