«الفساد موجود، ولكن الذي يهمنا اليوم أن نكون بمقدمة الدول في مكافحته...» هذا ما قاله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله –، ويأتي سعي المملكة المتواصل في مكافحة الفساد وحماية قيم النزاهة، عبر برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتعاون أجهزة الحكومة كافة، لإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع. ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة الفساد، من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي. كما رفعت مستوى الوعي في المجتمع المحلي، معتبرة كل سلوك انتهك أياً من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، أو يهدد المصلحة العامة، أو استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، فساداً يستوجب البلاغ. وقد خصصت السلطة رقماً هاتفياً مجانياً من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، بكامل السرية، في خطوة تسعى إلى حث المواطنين على التجاوب مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة). وتستكمل جدية هذا السعي إلى رصد الفساد ومعالجته القرارات الملكية الفورية بإقالة وعقوبة كل من تورط في جرائم الفساد أيّاً كان، وإحالته إلى الجهات المسؤولة وإخضاعه للإجراءات كافة... وكان آخرها ما شهدناه الأسبوع الماضي من إجراءات رسمية اتخذت تجاه مجموعة من المواطنين بتهم الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، والتزوير، والرشوة، واستغلال النفوذ. وهذا ما يؤكد مقولة ولي العهد «لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أياً كان، لن ينجو متورط؛ وزيراً كان أو أميراً» وبذلك تمكنت حملة مكافحة الفساد من استعادة 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية للدولة، إضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها. كما قفزت المملكة العربية السعودية سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019م ، محققة المركز العاشر بين مجموعة دول العشرين، طبقاً لتصنيف منظمة الشفافية الدولية. وهذا ما يمثل شهادة دولية بقوة وتأثير جهود وطننا باستئصال الفساد والفاسدين وحماية النزاهة والأمانة.