بيروت - أقرت وزارة الطاقة اللبنانية اليوم الجمعة خطوة نحو تقليص فعلي لدعم الوقود بينما تعاني البلاد من شح في هذه المادة، ما أحدث شللا كبيرا في البلد الذي يرزح تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه. رفعت وزارة الطاقة أسعار البنزين عموما وزاد سعر بنزين 95 وبنزين 98 بأكثر من 37 بالمئة، فيما ذكرت وثيقة رسمية أن الزيادة في الأسعار تطبق على الفور. وأدى تفاقم العجز في البنزين في أنحاء لبنان إلى وقوف صفوف طويلة لساعات أمام محطات التزويد دون الحصول على إمدادات تذكر، فضلا عن اندلاع عنف أحيانا عند هذه المحطات. وبدأت جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جلب وقود إيراني إلى لبنان عبر سوريا أمس الخميس، في خطوة تقول إنها ينبغي أن تخفف أزمة الطاقة الطاحنة، لكن معارضين يقولون إنها قد تضع لبنان تحت طائلة العقوبات الأميركية. ورفع لبنان أسعار البنزين في 22 أغسطس/آب، مع نفاد الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي والمطلوبة لتمويل برنامج دعم الوقود. ولم ترفع زيادة الأسعار الدعم عن البنزين كلية، لكنها خطوة من المتوقع أن تتم قريبا. وقال جورج البراكس عضو نقابة أصحاب محطات الوقود "هيدا (هذه) المرحلة قبل الأخيرة لرفع الدعم. الدعم على البنزين بتصور من هنا لآخر الشهر بيروح على مرحلته الأخيرة وبينشال نهائيا، المحروقات كلها بتكون صارت غير مدعومة". وستضيف زيادة الأسعار عبئا على شعب يعاني بالفعل من تداعيات انهيار اقتصادي وُصف بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ المعاصر. ووفقا لتقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، فإن الأزمة دفعت 78 بالمئة من السكان نحو الفقر حتى الآن. ويقلص لبنان برنامجا ضخما للدعم يستخدم لاستيراد سلع أساسية منها الوقود والدواء والغذاء. ويقول معارضون إن البرنامج الذي تبلغ قيمته ستة مليارات دولار وبدأ في العام الماضي كان يعاني من سوء الإدارة وتبديد الأموال. وتأتي هذه الخطوة ضن إصلاحات تطالب بها الجهات الدولية المانحة كشرط للإفراج على قروض وهبات بنحو 11 مليار دولار لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته. وأعلنت حكومة تصريف الأعمال التي سلمت مهامها مؤخرا لحكومة جديدة برئاسة السياسي السني المخضرم نجيب ميقاتي، هذا الشهر عن نظام لبطاقات دعم نقدية لأكثر من 500 ألف أسرة مع تقليصها للدعم العيني.