بعد مرور أكثر من شهر على استيلائها على مقاليد الحكم في أفغانستان، بدأت حركة طالبان تواجه مهمة هائلة تتمثل بإرساء السلام في صفوفها، وإدارة بلد يقف على شفير الخراب. فمن الخارج قد تبدو أجنحتها متجانسة ومتحدة في جميع المسائل العقائدية والاستراتيجية، لكنها مثل أي منظمة كبيرة، فإن الحركة المتشددة التي يعود تأسيسها لعقود تعاني من انقسامات وتنافسات وولاءات وفصائل، حسب ما أكد عدد من الخبراء لوكالة فرانس برس، أمس الجمعة. ففي الماضي كانت تلك الصدوع إلى حد كبير تحت السيطرة على مدى 20 عاما من الجهود لدحر القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة وإزاحة حكومة كابل، لكن الآن ومع هزيمة العدو المشترك وبعد أسابيع قليلة على تولي طالبان الحكم، فإن انقسامات الحركة تبدو أكثر ظهورا للعيان. حتى إن شائعات تبادل إطلاق نار بين فصائل متنافسة ضمن الحركة في القصر الرئاسي ومقتل الزعيم المؤسس للحركة نائب رئيس الوزراء الحالي عبدالغني برادر، دفعت الأخير إلى الظهور في مقطع مصور يؤكد فيه أنه على قيد الحياة. وقبل تلك الشائعات أيضا، كشف الإعلان عن تشكيلة حكومية مؤقتة عن توترات سياسية في كواليس الحركة. ومما يفاقم مشاكل الحركة تشكيل الحكومة المؤقتة الذي زرع بذور مشكلات مستقبلية، بحسب ما أكد الخبير في شؤون أفغانستان لدى جامعة لا تروب بأستراليا، نعمة الله إبراهيمي. فقد تم توزيع الحقائب الرئيسة بين الحرس القديم لطالبان من المعقل الروحي للحركة في قندهار، ومن بينهم برادر، وبين عناصر شبكة حقاني المرتبطة بعلاقات مع تنظيم القاعدة ووكالة الاستخبارات الباكستانية القوية. من ناحية أخرى، قدم مشرعون أميركيون مشروعي قانونيين لفرض رقابة تشريعية على مجريات التطورات المستقبلية في أفغانستان، بالإضافة إلى مطالبتهم بتصنيف حركة طالبان باعتبارها «منظمة إرهابية». وذهبت جهود المشرعين القانونين أبعد من ذلك للمطالبة بوضع أفغانستان على لائحة الدول الراعية للإرهاب.