تمثل المساواة في الأجور بين النساء والرجال في ذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية أحد أبرز جوانب احترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات والتزامها بمسار تحقيق التوازن بين الجنسين الذي حققت فيه قفزات نوعية خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى المرتبة الـ 18 عالمياً، والأولى عربياً. وتشارك الإمارات غدا دول العالم احتفالها باليوم الدولي للمساوة في الأجر الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 18 سبتمبر من كل عام مناسبة سنوية لتكثيف جهود التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات وإزالة كافة العوائق التي تعترض تحقيق المساواة بينهم وبين الرجال في سوق العمل. وتمتلك الإمارات سجلا حافلا بالإنجازات في مجال تقليص الفجوة بين أجور النساء والرجال في سوق العمل، وجاءت بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 الصادر عن البنك الدولي محققة قفزات نوعية بترتيبها العالمي بهذا التقرير خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث حققت 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة في نسخة 2021، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة /100 نقطة/ في خمسة محاور هي حرية التنقل، والعمل، والأجور، وريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي. وحققت الإمارات المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت في المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات فرعية ضمن هذا التقرير الدولي المهم. وتعمل الإمارات بشكل مستمر على تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في المجالات كافة، وتعزيز بيئة العمل، وإتاحة فرص متساوية للنساء في قطاعات العمل، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز دور النساء كشركاء رئيسين في بناء مستقبل الدولة. وينص قانون العمل الإماراتي على حصول المرأة الموظفة على نفس أجر الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، ويضمن القانون حماية حقوق المرأة وتمتعها بفرص عمل متساوية مع الرجل. وبدأت الإمارات منذ ديسمبر 2020 تطبيق المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في القطاع الخاص في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، وذلك عملا بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020، الأمر الذي عزز من تفوق الدولة إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الصعد والمجالات. وإلى جانب المساواة في الأجور، ينص القانون الإماراتي على إلغاء جميع القيود المفروضة على النساء العاملات في ساعات الليل والعمل في الوظائف الشاقة كقطاعات التعدين والإنشاءات والتصنيع والطاقة والزراعة والنقل، لإعطاء المرأة الحق في العمل في هذه الصناعات، كما لا يسمح القانون لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها، كذلك يحظر قانون تنظيم العمل التمييز بين الموظفين في الحصول على الوظائف والترقي، كما يحظر التمييز بين الجنسين في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة. وتسجل المرأة الإماراتية حضورا لافتا في قطاعات الأعمال المختلفة، وعلى سبيل المثال تشكل الإناث ما نسبته 64 بالمئة من العاملين في قطاع التعليم، والنسبة ذاتها من إجمالي الأطباء والممرضين والفنيين في القطاع الصحي، و31 بالمئة من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين. ويبلغ عدد الشركات المرخصة والمملوكة من قبل نساء 80 ألفاً و25 شركة، فيما شكلت المرأة 21.5 بالمئة من المناصب الإدارية، و32.5 بالمئة من العاملين في المهن التخصصية.