أعلن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى يعتذر فيه عن عدم استمراره في منصبه، ويطلب العودة إلى منصة القضاء، استشعارًا للحرج من اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية تخص من عزلوه عن منصبه. وأشار النائب العام في بيان رسمي إلى أن قراره الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام يأتي بعد أن «تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل والتأخون».