أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري أنه تقدم أمس بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى يعتذر فيه رسمياً عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام. نقل التليفزيون المصري الرسمي عن محمود قوله في بيان له إنه "منذ لحظة تقدمه بهذا الطلب لم يعد له ثمة علاقة بمنصب النائب العام". وأضاف :"تتعرض مصر هذه الأيام إلى خطر تآمر قوى الشر التي تريد لها الفتنة والفرقة وهو ما يحتم علينا جميعاً أن نكون في خندق واحد للدفاع عن قيم العدل والقانون ونخوض معاركنا بشرف الفروسية وشفافية المسؤولية". وتابع :"لذلك فقد تقدمت الثلاثاء 9 يوليو 2013 بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى اعتذر فيه رسمياً عن عدم الاستمرار في مسؤولية النائب العام ولم يعد لي منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي توليته سنوات كانت الأعز والأغلى عندي وكانت الأصعب في حياة شعب ثار احتجاجاً ضد الاستبداد ونيلًا للحرية وشوقاً للعدل".