حصل لبنان على 1.139 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، بحسب وزارة المالية. وقالت الوزارة أمس الجمعة عبر حسابها على فيسبوك إن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية، يوسف خليل بأن مستحقات لبنان من صندوق النقد الدولي تم تحويلها إلى حساب الوزارة لدى المصرف. كانت الوزارة قالت خلال الأسبوع، إنها تبلغت من الصندوق بأن لبنان سيستلم 1.135 مليار دولار بدل حقوق السحب، منها 860 مليوناً عن العام الحالي، و275 مليوناً عن العام 2009. ساهمت الانقسامات السياسية الحادة في شل الحياة الاقتصادية في البلاد طوال سنتين، ما قاد إلى نشوء أزمة مركبة من العملة إلى الوقود والكهرباء وغيرها من القطاعات الحيوية. تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي، بأن تعالج أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد، عبر مسار يجب على الحكومة السير فيه يتضمن إصلاحات حددتها. وفي مقابلة بعد إعلان تشكيل حكومته، قال ميقاتي في مقابلة مع قناة «الشرق» الإخبارية، إن لديه خطة للإصلاح الاقتصادي يثق بأنها قادرة على انتشال بلده من الانحدار الحر، بحسب تعبيره. يشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في 4 أغسطس 2019، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلَّفت الدولة في مارس 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض، عُلِّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.