أكدت هيئة السوق المالية أنها تعمل على توسيع قاعدة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية تدريجيا، وذلك للإصدارات التي تطرح بأعلى من القيمة الاسمية، كما قضت به الخطة الإستراتيجية للهيئة للفترة (2015 - 2019)، مفيدة أن تطبيق هذه المبادرة المتمثلة في زيادة حصة الاستثمار المؤسسي في الأطروحات الأولية يتسق مع مهمة تطوير السوق المالية وهي من المهام الرئيسة التي نص عليها نظام السوق المالية؛ لذا تسعى الهيئة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين. وأوضحت الهيئة أن زيادة حصة المستثمر المؤسسي في الاكتتابات تدعم ممارسة الحوكمة في الشركات المدرجة وتزيد من مستوى شفافيتها والإفصاح لديها، وهذا يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد، وسعيا نحو تحقيق هذا الهدف تأمل الهيئة أن يتم توجيه معظم الاكتتابات الأولية لفئات المستثمر المؤسسي بنهاية الخطة الإستراتيجية، مشيرة إلى أن حصة صناديق الاستثمار المطروحة طرحا عاما ستكون 90 في المئة من إجمالي الطرح المخصص للاستثمار المؤسسي، وذلك مع بداية تطبيق المبادرة. وأضافت: «كما هو معروف فإن الأسهم التي ستخصص لصناديق الاستثمار هي مملوكة بطريقة غير مباشرة في الكثير من الحالات من قبل المستثمرين الأفراد المشتركين في هذه الصناديق». ويأتي رفع حصة الصناديق لأن مديري الصناديق أكثر احترافية من الأفراد في دراسة المخاطر الواردة في نشرات الإصدار، كذلك ترى الهيئة أن الاستثمار عن طريق الصناديق الاستثمارية سيسهم في توفير منتجات استثمارية متنوعة وسيرفع من الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق، وهو ما سينعكس إيجابا على المستثمرين والسوق بشكل عام، مؤكدا أن مشاركة الأفراد في الأطروحات الأولية ستكون متاحة من خلال الصناديق الاستثمارية العامة التي ستكون موجهة للعموم، أي أنه بإمكان الأفراد الاشتراك فيها والاستفادة من الأطروحات من خلالها، وهذه الصناديق من خلال إداراتها المهنية ستعمل على حماية مدخرات المستثمر الفرد وتوجيهها إلى الاستثمار الذي يتناسب مع قيود الاستثمار لديه وحدود تحمله للمخاطر. وبينت الهيئة أن سيطرة الأفراد حاليا على تعاملات السوق تؤدي إلى عدم استقرار القيم السوقية للكثير من الشركات المدرجة ولا سيما الصغيرة منها، وكثرة الشائعات التي تؤثر سلبا في مصداقية السوق، وزيادة الممارسات الخاطئة والمضللة وغير القانونية، وتعرّض الكثير من المستثمرين الأفراد لخسائر كبيرة تنتج عن عدم فهم آليات عمل السوق ومخاطره، متأملة أن تؤدي زيادة نسبة الاستثمار المؤسسي عن طريق رفع نسبة مشاركة صناديق الاستثمار في الأطروحات الأولية إلى معالجة هذه السلبيات والقضاء عليها. يذكر أن لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن الهيئة حددت حقوق مالكي الوحدات في هذه الصناديق، وهي تشمل الحصول مجانا على نسخة حديثة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية دون مقابل، وتقديم مدير الصندوق تقارير لمالكي الوحدات في الصندوق كل ثلاثة أشهر كحد أعلى تحتوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وعدد الوحدات التي يمتلكها مالك الوحدات وصافي قيمتها، وسجلا بصفقات كل مالك وحدات على حدة بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير مقدم لمالكي الوحدات. كذلك تتضمن الحقوق تزويد مدير الصندوق لمالكي الوحدات بالقوائم المالية المراجعة للصندوق دون مقابل عند طلبها، وإشعار مالكي الوحدات بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير إلى جميع مالكي الوحدات قبل تاريخ سريانه بـ 60 يوما تقويميا على الأقل، أيضا تشمل حقوق مالك الوحدات في الصندوق إشعاره بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتزويد جميع مالكي الوحدات بشروط وأحكام الصندوق المحدثة سنويا التي تظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق المعدلة.