أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية القرار رقم (38) لسنة 2021 الخاص بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال التأمين، متضمناً كل الضوابط الرقابية الواجب اتباعها من جانب المرخص لهم ومن يمثلهم قانوناً. وقالت الوحدة، في بيان صحافي، إن «القرارات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال تأتي في إطار التزامنا بتنمية قطاع التأمين الكويتي وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية مع الأخذ بالاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) بشأنها». ونقل البيان عن رئيس الوحدة محمد العتيبي أن «دولة الكويت أولت اهتماماً كبيراً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مبيناً أن إصدار الوحدة قواعد مكافحة غسل الأموال جاء بناء على التزامها بالقانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين. وأشار العتيبي إلى أن استراتيجية الوحدة تقوم منذ إنشائها على تطبيق النهج القائم على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عند العمل على إصدار أي قرارات تنظيمية تتعلق بقطاع التأمين الكويتي، مؤكدا أن القرار يصب في مصلحة وسمعة دولة الكويت في إنجاز التزاماتها الدولية. من جهته، قال نائب رئيس الوحدة عبدالله السنان، في البيان، إن هذا القرار تضمن سياسات وإجراءات العمل والتدابير الاحترازية وأنظمة السجلات الإلكترونية والمنتجات وممارسة الأعمال التأمينية الجديدة والضوابط والنظم الداخلية ومتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والاخطار عن العمليات المشبوهة اضافة إلى التدابير والجزاءات التي يعاقب بها الخاضعون للقواعد في حال ارتكابهم للمخالفات.