اتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (السبت) إسرائيل بنقض إتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود البحرية بين البلدين من خلال قيامها بالتحضير للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية تتنازع عليها مع لبنان. جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب بري الإعلامي تعليقا على تقارير حول فوز شركة "هاليبرتون" العالمية بعقد للتنقيب عن النفط والغاز لصالح تل أبيب في منطقة متنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. وقال بري إن "قيام الكيان الإسرائيلي بإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها في المنطقة المتنازع عليها يمثل نقضا لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة". وكان بري قد أعلن في مطلع أكتوبر 2020 عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق إطار للتفاوض برعاية الأمم المتحدة ووساطة واشنطن، على ترسيم الحدود المتنازع عليها. وقد أجرى لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة في منطقة "الناقورة" اللبنانية الحدودية في مقر قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) برعاية أممية وبوساطة أمريكية وعقدا 5 جلسات بين أكتوبر 2020 ومايو 2021. ولم تنعقد الجولة السادسة من المفاوضات وتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن بعد الجولة الخامسة أنه أعطى توجيهاته للوفد العسكري اللبناني المفاوض أن يكون استمرار التفاوض مرتبطا باعتماد القانون الدولي. وكانت المفاوضات قد انطلقت حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز تبلغ 860 كيلو مترا مربعا لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلو مترا وهو ما ترفضه إسرائيل. ودعا بري وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية. وأكد بري أن "تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين". واعتبر بري أن "تلكؤ ومماطلة تحالف شركات (توتال) الفرنسية و(نوفاتيك) الروسية و(إيني) الإيطالية في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في الرقعة البحرية رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى". وكان لبنان وقع في 9 فبراير 2018 للمرة الأولى عقودا مع 3 شركات دولية هي (توتال) و(نوفاتيك) و(إيني) الإيطالية " للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 من بين 10 رقع بحرية تشكل منطقة لبنان الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط. وقد انجزت (توتال) حفر أول بئر للتنقيب في الرقعة رقم 4 من دون أن يتبين وجود مكمن تجاري للغاز أو النفط في حين أنه كان يفترض أن تبدأ أعمال الحفر في الرقعة 9 في الجنوب في العام الماضي. ويقع الجزء الجنوبي من الرقعة 9 اللبنانية وتضم المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل نحو 8 % من مساحة هذه الرقعة.