كشفت مصادر مصرفية موثوقة لـ القبس، أن البنوك وبتوجيه مباشر من بنك الكويت المركزي بصدد بدء إجراءات تأسيس شركة جديدة للمدفوعات قادرة على تلبية متطلبات التطوير الشامل، وذلك في إطار مشاريعه الطموحة لتطوير العمل المصرفي، والتطبيق الأمثل لمشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات. وقالت المصادر ان التوجه القائم أن تكون الشركة الجديدة مملوكة كلياً للبنوك المالكة في شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» وبنفس الحصص، ولكن بأغراض تشغيلية أوسع وأشمل، على أن تكون خاضعة لرقابة بنك الكويت. وتوقعت المصادر أن تبصر الشركة الجديدة النور العام المقبل، علما أن الشركة التي كان من المزمع إطلاقها في 2020، قد تأخر إطلاقها بسبب تداعيات أزمة كورونا، مبينة أن أغراض الشركة الجديدة ستكون القيام بنفس خدمات شركة «كي نت»، بما يوفر منافسا ذا كفاءة عالية، يضمن استمرارية خدمات المدفوعات المقدمة للبنوك والعملاء على مدار الساعة دون انقطاع، في حالة تعرض أعمال إحداهما للعطل لأي سبب من الأسباب. وأشارت إلى أن الشركة الجديدة تواكب طفرة التعاملات والعملات الرقمية في العالم، وتتواءم مع 8 مشروعات طموحة ضمن نظام الكويت الوطني للمدفوعات، الذي أعلن عنه «المركزي» قبل «كورونا»، وتضم نظام المقاصة الآلية، وتضم نظاما لحماية الأجور ونظام العملة الرقمية والتقاص الوطني للمدفوعات من خلال الأجهزة الذكية والنظام الآني للتسويات الإجمالية، ومدفوعات التجزئة والنظام الإلكتروني لعرض ودفع الفواتير وإدارة المطالبات المالية ونظام الرقابة والتحكم في الجودة. وقالت المصادر ان تلك التوجهات تأتي ضمن عمليات التطوير المستمرة التي يقودها «المركزي» على عدة أصعدة، سواء في بنيته التحتية كرقيب ومنظم، أو على مستوى القطاع المصرفي الذي يسعى إلى تعزيز قدرته على مراجعة المتغيرات العالمية والتحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة المصرفية. ونوهت إلى أن «كي نت» سوف تستمر في تطوير تطبيق نموذج أعمالها، وستعمل على مواكبة التطورات الجذرية التي يشهدها العالم، وتمثل تحدياً حقيقياً للنظام المصرفي والمالي الحالية المتعلق بـ «الفينتك» بكل اشكاله، لا سيما في ظل دخول شركات التكنولوجيا الكبرى على خط تقديم الخدمات المصرفية والمالية العابرة للحدود وغير المقيدة بالنظم الرقابية التقليدية.