أعلنت وزارة العمل عن اجراءات جديدة لتجديد تصاريح العمل البطاقات سابقا والعقود المنتهية وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016. وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، انه بموجب الاجراءات الجديدة يعتبر توقيع العامل على العقد شرطا اساسيا لاعتماد تجديده والموافقة على تجديد تصريح العمل بطاقات العمل سابقا وهو الامر الذي سيتم بموجبه الغاء الاجراءات المتبعة حاليا والمتمثلة بتجديد تصريح العمل بعد ان تتلقى الوزارة اخطارا من صاحب العمل يوضح فيه انه اتفق مع العامل على تجديد العقد المبرم بينهما وفقا لذات الامتيازات والاشتراطات الواردة في عقد العمل المنتهي والمراد تجديده. وأشار السويدي ان الاجراءات الجديدة لتجديد العقود والتصاريح تتيح المجال امام العامل بموجب الاجراءات الجديدة المشار اليها للتعبير عن ارادته سواء بتجديد العقد وفقا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين مما يسهم بشكل فاعل في اقامة علاقة عمل صحية بينهما او انهاء العلاقة والانتقال الى منشأة أخرى أو عودة العامل الى بلده. وأضاف ان تلك الاجراءات من شأنها تقليل المنازعات العمالية نظرا لأن الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر حول تلك المنازعات تشير الى ان بعض العمال الذين تنتهي علاقة عملهم يتقدمون بشكاوى الى الوزارة يفيدون فيها بأنهم لم يوقعوا على عقود عملهم عند تجديدها وقيام اصحاب العمل المعنيين بتحويل بعضها الى عقود غير محددة المدة بعد ان كانت محددة المدة والعكس . وأوضح السويدي ان الاجراءات المشار اليها تأتي تطبيقا للقرارات الثلاثة الصادرة مؤخرا عن معالي صقر غباش وزير العمل والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل وخصوصا القرار المتعلق بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل. يذكر ان القرارين الاخرين يشملان حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها . وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ان القرارات الثلاثة الجديدة متكاملة مع بعضها البعض ومبنية على الرضا بين طرفي العقد مشددا على ان الوزارة تقف على مسافة واحدة من طرفي علاقة العمل وانها توفر بموجب هذه القرارات بيئة عمل جاذبة ومستقرة في إطار من الشفافية والوضوح والعدالة بين اصحاب العمل والعمال. واشار الى ان وزارة العمل تجري حاليا التحضيرات اللازمة لتنفيذ القرارات الجديدة في موعدها المقرر وذلك حرصا منها على تيسير وتسهيل الاجراءات على أصحاب العمل والعمال لا سيما في ما يتعلق بعروض العمل ونماذج العقود التي يفترض التوقيع عليها من قبل العمال سواء اكانوا في خارج الدولة او داخلها وضمان المامهم بما تتضمنه العروض سواء من حيث قيمة الاجر والاجازات وغير ذلك من الحقوق والواجبات . وذكر السويدي أن الوزارة اجرت دراسة للوقوف على كيفية استقدام المنشات الخاصة للعمالة الوافدة وراعت مخرجات ذلك في قراراتها الجديدة خصوصا ما يتعلق منها بعرض العمل والية اطلاع العامل عليه باللغة التي يفهمها وتوقيعه على هذا العرض وتذليل اية عقبات قد تواجه أصحاب العمل الذين تبين انهم يختارون العمال من خلال عدة طرق منها التعامل مع وكالات التوظيف أو من خلال ايفاد مسؤولين في المنشأة الى الدولة المراد استقدام العمالة منها لاجراء المقابلات مع العمال الذين يقع عليهم الاختيار أو من خلال المواقع الالكترونية المعنية بالتوظيف وهي طرق من شأنها تسهيل اجراء توقيع العامل على عرض العمل قبل قدومه الى الدولة. ويلزم القرار الصادر عن معالي وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل بالزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الاجنبي المزمع استقدامة في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل لضمان ان يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها. ويقضي القرار بأن يرفق بطلب إصدار تصريح العمل لدى وزارة العمل ، عرض العمل المشار اليه بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل، ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل الى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوقه العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل . وتطبق الاجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لإستخدام هذا العامل .