أعلنت وزارة العمل عن إجراءات جديدة لتجديد تصاريح العمل البطاقات سابقا والعقود المنتهية وذلك اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016. وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل: إنه بموجب الإجراءات الجديدة يعتبر توقيع العامل على العقد شرطا أساسيا لاعتماد تجديده والموافقة على تجديد تصريح العمل بطاقات العمل سابقا وهو الأمر الذي سيتم بموجبه إلغاء الإجراءات المتبعة حاليا والمتمثلة بتجديد تصريح العمل بعد أن تتلقى الوزارة إخطارا من صاحب العمل يوضح فيه انه اتفق مع العامل على تجديد العقد المبرم بينهما وفقا لذات الامتيازات والاشتراطات الواردة في عقد العمل المنتهي والمراد تجديده. علاقات وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لتجديد العقود والتصاريح تتيح المجال أمام العامل بموجب الإجراءات الجديدة المشار إليها للتعبير عن إرادته سواء بتجديد العقد وفقا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين مما يسهم بشكل فاعل في إقامة علاقة عمل صحية بينهما أو إنهاء العلاقة والانتقال إلى منشأة أخرى أو عودة العامل إلى بلده. وأضاف إن تلك الإجراءات من شأنها تقليل المنازعات العمالية نظرا لأن الدراسات التي تجريها الوزارة بشكل مستمر حول تلك المنازعات تشير إلى أن بعض العمال الذين تنتهي علاقة عملهم يتقدمون بشكاوى إلى الوزارة يفيدون فيها بأنهم لم يوقعوا على عقود عملهم عند تجديدها وقيام أصحاب العمل المعنيين بتحويل بعضها إلى عقود غير محددة المدة بعد أن كانت محددة المدة والعكس. قرارات وأوضح السويدي أن الإجراءات المشار إليها تأتي تطبيقا للقرارات الثلاثة الصادرة مؤخرا عن معالي صقر غباش وزير العمل والمقرر دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام المقبل وخصوصا القرار المتعلق بالعمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل. يذكر أن القرارين الآخرين يشملان حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها. وأكد أن القرارات الثلاثة الجديدة متكاملة مع بعضها البعض ومبنية على الرضا بين طرفي العقد مشددا على ان الوزارة تقف على مسافة واحدة من طرفي علاقة العمل وأنها توفر بموجب هذه القرارات بيئة عمل جاذبة ومستقرة في إطار من الشفافية والوضوح والعدالة بين أصحاب العمل والعمال. تحضيراتوأشار إلى أن وزارة العمل تجري حاليا التحضيرات اللازمة لتنفيذ القرارات الجديدة في موعدها المقرر. كما أجرت الوزارة دراسة للوقوف على كيفية استقدام المنشآت الخاصة للعمالة الوافدة وراعت مخرجات ذلك في قراراتها الجديدة خصوصا ما يتعلق منها بعرض العمل وآلية اطلاع العامل عليه باللغة التي يفهمها وتوقيعه على هذا العرض وتذليل أية عقبات قد تواجه أصحاب العمل الذين تبين انهم يختارون العمال من خلال عدة طرق منها التعامل مع وكالات التوظيف أو من خلال ايفاد مسؤولين في المنشأة الى الدولة المراد استقدام العمالة منها لاجراء المقابلات مع العمال.