أصدرت المحكمة الكبرى الايجارية حكماً بـ«الطرد» من مقهى شيشة في منطقة الزنج يعود لنائب تأسيساً على إنتهاء مدة الإيجار، بعد ان قام وكيل مالك العقار بتجاوز حدود وكالته وتجديد العقد مع النائب من دون موافقة المالك. وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة النائب، وبالطرد في مواجهة شركة المقهى تأسيساً على انتهاء مدة الإيجار. وجاء في حيثيات الحكم ان وقائع الدعوى تتحصل بأن المدعي اقان دعوى بعدم نفاذ عقد الايجار في حق المدعي «المالك» المبرم بين وكيل المدعي والمدعى عليهما فيما زاد عن ثلاث سنوات لعدم موافقة المدعي على مدة عقد الايجار وعدم علمه بأمر هذا التصرف الذي تجاوز فيه الوكيل حدود الوكالة وأبرم عقد الايجار بدون وكالة خاصة وبدون الحصول على موافقة المدعي المسبقة، وطرد المدعى عليهما من العقار المؤجر وتسليمه خاليا من الاشخاص والشواغل لانتهاء مدة عقد الايجار بعد مرور 3 سنوات، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وبناء عليه قررت المحكمة بصحة عقد الايجار لمدة 3 سنوات فقط، تبدأ بتاريخ 29-12-2016 وعدم نفاذه في مواجهة المدعي بعد تلك المدة.