قال سيمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، إن المجموعة ستحتفظ بغالبية أعمالها التشغيلية بعد موافقة الدائنين على اقتراح تسوية الديون. وأوضح تشارلتون في لقاء مع تلفزيون "بلومبرغ"، أن عملية إعادة هيكلة المجموعة ستشمل معظم أنشطتها، مثل الشحن والخدمات اللوجستية والضيافة وقطاع التجزئة، مبيّناً أنه يأمل بأن تتمكن المجموعة من العودة إلى أسواق الائتمان والحصول على رأس مال تشغيلي لإعادة بناء هذه الأنشطة. وقال إن المجموعة تبحث عن الأنشطة الأكثر منطقية وجدوى للتركيز عليها، وعلى أي مستوى ستكون العودة إلى السوق. وأشار إلى أن الأصول الأولية التي يتمُّ المساهمة بها من قبل "مجموعة القصيبي" في عملية تسوية الديون، هي الحيازات الأكثر سيولة، مثل الأسهم في الشركات العامة، فضلاً عن محفظة كبيرة من العقارات. وأوضح أنه "من بين الدائنين، شاركت جميع البنوك السعودية في التصويت على التسوية الأخيرة مع المجموعة، باستثناء بنك واحد". وقال إن نظام الإفلاس الذي تم اعتماده في السعودية كان له أثر كبير في مشاركة البنوك السعودية في عملية تسوية الديون. وحول مجموعة "سعد"، أوضح تشارلتون أن عملية الإفلاس متأخرة بحوالي سنتين أو ثلاث سنوات عن مجموعة "القصيبي، مشيراً إلى أنه ليس مشاركاً بشكل مباشر في هذه العملية. وحسب البيانات المتوفرة على "أرقام"، صادقت المحكمة التجارية مؤخرا على مقترح إعادة التنظيم المالي لشركة "أحمد حمد القُصيبي وإخوانه".
مشاركة :