أكد قانونيون أن حماية الإمارات لحقوق الإنسان، حقيقة جلية تعكسها التشريعات والممارسات الوطنية والهياكل المؤسسية في الدولة، والتي تعلي من حقوق الإنسان وتصون كرامته. وقالوا لـ«البيان» إن قوانين الدولة الشاملة والمرنة جعلتها وجهة مثالية للعمل والاستقرار كونها «تحقق أسمى قيم العدالة والمساواة والتسامح والمحافظة على حقوق الإنسان وكرامته»، مستنكرين القرار الذي تم تبنيه في البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرين إلى عدم اليقين بحياد القرار وصدوره باستقلالية دون شبهة أو شائبة للتدخل في صياغته. وقال الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: «تابعت الجمعية باستياء بالغ القرار الذي لا يعكس واقع البيئة التشريعية والإجرائية التي تتخذها الدولة فيما يعبر عن علاقتها التنظيمية بالأفراد من المواطنين أو المقيمين بداية من دستور الدولة، أو حزمة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التي عبرت عنها التشريعات الإماراتية وبصفة خاصة قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 وتعديلاته، والتي يحرص على تنفيذها قضاء وطني مستقل محايد وناجز».وأضاف: «كما أغفل القرار تطور الهياكل المؤسسية التي تتبناها الدولة لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان، سواء على مستوى جمعيات النفع العام، أو على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو اللجان الحكومية المتصلة بوضع الأطر والخطط الخاصة بتعزيز الحقوق والحريات لجميع سكان الدولة على حد سواء دون تمييز»، مشيراً إلى أن القرار يعبر عن العديد من المغالطات والصور النمطية غير الواقعية عن حقيقة ما وصلت إليه الدولة من إنجازات ملموسة في ملف حقوق الإنسان. 200 جنسية من جانبه أكد المحامي يوسف البحر، أن قوانين الدولة الشاملة والمرنة جعلتها وجهة مثالية للعمل والاستقرار لما يزيد على 200 جنسية من مختلف دول العالم من مشارق الأرض إلى مغاربها، مبيناً أن القوانين الإماراتية حرصت دائماً منذ تأسيس الاتحاد على تحقيق أسمى قيم العدالة والمساواة والتسامح والمحافظة على حقوق الإنسان وكرامته، وهو ما جعل الدولة محط أنظار العالم أجمع. وأضاف البحر: «الإمارات سباقة دائماً في تطبيق أهم القوانين التي تعزز العدالة، وتحرص دائماً على سن القوانين والتشريعات التي تساهم في إعلاء القيم المجتمعية السامية، وتدعم مسيرة التنمية والنمو والتطور المجتمعي في مختلف المجالات، وهو ما ساهم في وصولها إلى مراكز متقدمة عالمياً». ولفت البحر إلى أن الإمارات أصدرت مؤخراً واحداً من أهم القوانين التي تساهم في تعزيز حقوق الإنسان، وهو القانون الاتحادي رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذا القانون النوعي يدعم جهود الدولة الدائمة في هذا الشأن، ويعزز المكتسبات الوطنية في وطن التسامح والعطاء والمحبة والأخوة الإنسانية. بدوره قال المحامي عبد الله آل ناصر: «قانون العمل الإماراتي متضامن ومتوافق مع قوانين حماية حقوق الإنسان التي صدرت في الدولة، وتجاوز مسألة حماية العمل بعقد، حيث شدد على ضرورة حماية العامل عند حصوله على عرض العمل، وألزم رب العمل بالالتزام بما جاء فيه من تعهدات ومستحقات، وإذا لم يفعل فإنه سيدفع تعويضاً للطرف الآخر». وأضاف آل ناصر: «القانون ركز كذلك على بيئة العمل، وجعلها من الأسباب التي تسمح للعامل فسخ العقد والمطالبة بتعويض إذا لم يجد بيئة صحية ونفسية مناسبة للعمل، وأكثر من ذلك أن العامل إذا كان بدرجة معينة وتم تخفيض هذه الدرجة بما لا يليق بالدرجة التي كان عليها، فإنه يستحق طلب فسخ علاقة العمل، فحتى لو أعطيته راتب مدير وحولته لقسم الرد على اتصالات المتعاملين، باعتبار هذا التصرف إهانة له». حقوق أكد المحامي عبدالله آل ناصر أن حقوق العامل محفوظة بموجب القوانين والتشريعات بما في ذلك التأمين الصحي، «وإذا ضاعت منه فإنه يتوجه إلى المحاكم التي تسمح بتأجيل سداد رسوم الدعاوى مراعاة منها لظروف العامل المادية، وأملاً بالحصول على تصريح عمل لمواصلة حياته وتدبير أمره، وكل هذه الأمور تجعل الإمارات من أوائل الدول في مجال حقوق العامل». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App