صحيفة المرصد : ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أمس الأحد، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل. وأضاف المركز، أنه تواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، بحسب العربية نت. وشددت وزارة الاتصالات على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.