علقت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، على ما تم تداوله من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمات التلفونية. ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس/آب المقبل. وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له الثلاثاء، نقلا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نفيها تلك الأنباء، وتأكيدها أنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية.   وشددت الوزارة على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً. وأشارت إلى أن فرض أية رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أي رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات.