يبحث مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، طلب واحد وأربعين نائبا سحب الثقة من الحكومة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. فيما حذرت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من خطر سحب الثقة من الحكومة وما قد يسببه من عرقلة في إجراء الانتخابات في موعدها. وكانت الحكومة الليبية قد قامت بالرد على الأسئلة التي أثيرت في استجواب مجلس النواب. وأفاد مراسلنا من بنغازي ببدء توافد أعضاء مجلس النواب الليبي على القاعة التي ستعقد فيها الجلسة، مشيرا إلى أن عدد من أعضاء المجلس أكدوا أنه لم تتضح صورة الجلسة وجدول أعمالها، وهل سيتم تخصيصها لبحث مسألة سحب الثقة من الحكومة أم ستكون لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة حول قانون لانتخابات مجلس النواب القادم؟. وأشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب أكدوا أن عدد المطالبين بسحب الثقة من الحكومة قد ارتفع خلال الساعات القليلة الماضية، وهناك من يتحدث عن 53 نائبا وهناك من يتحدث عن 75 نائبا يطالبون بحجب الثقة عن حكومة الدبيبة. ولفت إلى أنه في حالة سحب الثقة فإن هذا يعني تخفيف صلاحيات هذه الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، ولا يوجد أي مقترح حالي باستبدال رئيس الحكومة أو إحداث أي تغيير على التشكيلة الحكومية. وأوضح مراسلنا أن هناك تحدي أمام البرلمان الليبي، وهو اكتمال النصاب القانوني، حيث يجب عدد النواب إلى 120 عضوا وأن يوافق على تلك الخطوة أكثر من 90 نائبا، وهو الأمر الذي يبدو مستبعدا حتى وإن توفر النصاب القانوني لتمرير هذا القرار.