قال محلل سياسي مصري، إن الدستور الجديد الذي يجري التصويت على مسودته النهائية في مصر حاليا، حدد ستة شروط لقبول ترشح أي مواطن مصري لمنصب رئيس الجمهورية، ليس من بينها شرط الديانة، حيث سمح الدستور الجديد للمصري المسيحي واليهودي والبهائي والبوذي والملحد الترشح، كما أنه سمح لأصحاب جميع الطوائف والمذاهب ومنها الشيعة وغيرهم. وأوضح الكاتب الصحفي علاء عريبي في مقال له اليوم السبت، بصحيفة "الوفد" المصرية، إن المادة 140 في المسودة النهائية للدستور، اشترطت فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون: "1 ــ مصريًا من أبوين مصريين، 2 ــ ألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، 3 ــ أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، 4 ــ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، 5 ــ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى". فيما أضافت المادة 141 من المسودة شرطا سادسا لقبول الترشح لمنصب الرئاسة وهو "أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها". ولفت "عريبي" إلى أن هذه "الميزة" توجد في جميع الدساتير المصرية التي كتبت بعد قيام ثورة يوليو 1952، وكانت المادة 120 من دستور 1956 هي أول مادة تكرس لهذه التعددية، مؤكدا أنه عندما وضعت جماعة الإخوان دستورها 2012 لم تمس هذا الحق لأتباع الديانات الأخرى، وجاءت المادتان 134 و135 بالشورط نفسها ولم تقصر ديانة المرشح على المصريين من أتباع الديانة الإسلامية.