في «يوم الغضب»، وتحت شعار «برافر لن يمر»، خرج المجتمع الفلسطيني في الداخل (فلسطينيو الـ 48) موحداً اليوم في أنحاء البلاد، خصوصاً حيفا والنقب، للاحتجاج على مشروع قانون «تنظيم سكن البدو في النقب»، المعروف بـ «مخطط برافر». كما خرج الفلسطينيون في القدس وغزة ورام الله في تظاهرات تضامنية مع إخوانهم في النقب، وذلك بالتزامن مع تظاهرات تضامنية في مدن بريطانية. ويهدف «مخطط برافر» الى اقتلاع ما بين 40 - 75 ألفاً من عرب النقب (جنوب إسرائيل) من نصف الأراضي التي تبقت لهم بعد المصادرة (نحو 800 ألف دونم). وفي النقب، اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية مساء أمس أثناء محاولة فض تظاهرة حاشدة قرب بلدة حورة حيث رفع المتظاهرون شعارات مناوئة للمخطط، وصرخوا بأعلى صوتهم «الشعب يريد إسقاط المخطط». وأفادت وكالة «معا» أن العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية المزودين دروعاً واقية وهراوات وصهاريج مياه ترافقهم قوات الخيالة، هاجموا المتظاهرين بعنف، ما أدى إلى مواجهات رشق خلالها المتظاهرون الشرطة بالحجارة، واعتدت خلالها الشرطة بالضرب على بعض المتظاهرين وأوقفت آخرين. وشارك في التظاهرة أكثر من ألف فلسطيني، بينهم ناشطون ومتضامنون رفعوا أعلام فلسطين وشعارات رافضة لـ «مخطط برافر»، ونواب عرب في الكنيست الإسرائيلية، بينهم احمد الطيبي وجمال زحالقة. وقال الطيبي لـ «معا» إن التظاهرة الحاشدة ضد «برافر» جاءت للتأكيد على أن المخطط لن يمر على الأرض حتى لو مر في الكنيست لأنه جوهر الهدف الإسرائيلي بطرد السكان العرب الأصليين من بلداتهم وإحلال المستوطنين مكانهم. وطالب بعدم احترام هذا القانون في حال إقراره لأنه قانون عنصري، مؤكداً أنهم يجرون اتصالات على مستوى المحافل الدولية لفضح المخطط وسياسة إسرائيل في إحلاله. من جانبه، قال زحالقة لـ «معا» إن إصرار إسرائيل على تنفيذ هذا المخطط يضعها في المواجهة المباشرة مع السكان الأصليين، مضيفاً أن على إسرائيل أن تتحمل تبعات الموافقة على «برافر». وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف سن قانون «برافر» والشروع بمفاوضات مع ممثلي الأهالي في قرى النقب.