في خطوة تعد تقويضاً للجهود الأممية في سبيل إرساء السلام في ليبيا، برلمان طبرق يسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات. برلمان طبرق يسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة صوت البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له الثلاثاء (21 سبتمبر/ أيلول 2021)، بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم مجلس النواب أن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق في الشرق صوتوا على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات. لكنها "ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال". جاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي على قانون انتخابات مثير للجدل في وقت سابق من هذا الشهر يُنظر إليه على أنه تجاوز للإجراءات القانونية الواجبة وجاء في صالح الرجل القوي المتمركز في الشرق خليفة حفتر. ورد المجلس الأعلى للدولة، ومقره طرابلس على الإثر معلنا رفضه إجراءات سحب الثقة ومشيرا إلى أنه "يعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلًا". غير أن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب  الليبي، فتحي المريمي، شدد على "صحة الإجراءات" التي قام بها مجلس النواب. وقال المريمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد حضر جلسة اليوم 113 نائبا، صوت منهم 89 نائبا لصالح إسقاط الحكومة، وبهذا يكون الإجراء صحيحا بحسب اللائحة الداخلية للمجلس". وتحاول ليبيا الخروج من عقد من أعمال العنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وحالة من الفوضى شهدت انبثاق سلطتين موازيتين في الشرق والغرب. بعد انتهاء المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة وحدة انتقالية برئاسة رجل الأعمال عبد الحميد الدبيبة في آذار/مارس الماضي تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.  ويسلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة. و.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)