في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قرر مجلس النواب الليبي، أمس، سحب الثقة من حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في مؤشر واضح على انهيار اتفاق «ملتقى الحوار السياسي»، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية العام الماضي. ويعني هذا القرار، أن حكومة الدبيبة ستواصل عملها كحكومة «تصريف أعمال» فقط، حتى يحين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إنه تقرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائباً حضروا الجلسة المغلقة، التي عقدها المجلس أمس، برئاسة المستشار عقيلة صالح وبمشاركة نائبيه الأول والثاني بمقره في مدينة طبرق (شرق). وأوضح بليحق لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة جاءت بعدما طالب 45 نائباً باستجواب الحكومة، ومساءلتها في بنود عدة، موضحاً أن سحب الثقة لا يحتاج إلى تصويت الأغلبية المعتادة التي تشترط توافر 120 صوتاً، بل الغالبية المطلقة، التي يمثلها طبقاً للوضع الراهن للمجلس 86 صوتاً. وقال بليحق لاحقاً، إن سحب الثقة من الحكومة يدخل ضمن صلاحيات مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري، نافياً تأثيره على إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد. وكان مجلس النواب قد قرر مساء أول من أمس تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات، التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه. كما أعلن تشكيل لجنة أخرى لدراسة القانون الخاص بانتخاب مجلس النواب، ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب، وأن لهذه اللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الدبيبة، الذي أجرى اتصالات عاجلة مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي المتواجد حالياً في نيويورك، كما عقد اجتماعاً مغلقاً مع نائبيه بالعاصمة طرابلس، وقال مساعدون للدبيبة، إنه سيصدر لاحقاً بياناً بهذا الشأن. في المقابل، أعلن المجلس الأعلى للدولة في بيان مقتضب للناطق الرسمي باسمه، محمد عبد الناصر، رفضه هذا الإجراء واعتبره «باطلاً لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي»، وقال إنه «يعتبر كل ما يترتب عليه باطلاً أيضاً». في غضون ذلك، قال بعض أعضاء مجلس النواب، إن الجلسة التي عقدها أمس «شهدت تزويراً في عملية التصويت على القرار»، الذي قضى بسحب الثقة، ويلغي تلقائياً جميع القرارات الصادرة عن الحكومة مؤخراً. وقال أكثر من 30 نائباً وقّعوا على بيان، إنهم «لم يصوّتوا لسحب الثقة من الحكومة»، واتهموا رئاسة مجلس النواب بالعمل على تشكيل حكومة موازية. كما جادل أعضاء في «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي رعته بعثة الأمم المتحدة في جنيف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ببطلان إجراء سحب الثقة، واعتبروه مخالفاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري. وتنص المادة الخامسة من اتفاق جنيف على أنه لا ينظر في سحب الثقة من الحكومة إلا بطلب مكتوب من 50 عضواً، وبعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وبموافقة 120 عضواً من أعضاء مجلس النواب. إلى ذلك، أحال المجلس الأعلى للدولة مشروعاً، أعدّه لقانون القاعدة الدستورية والعملية الانتخابية، إلى مجلس النواب لغرض التوافق، وإلى مفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لإبداء أي ملاحظات فنية تجاهها، لافتاً في رسالة وجهها إلى مجلس النواب، إلى أنه نظراً لضيق الوقت واقتراب موعد الانتخابات، فإنه يأمل التوافق بشأن هذا القانون خلال أسبوعين، وفقاً لاتفاق جنيف. بدورها، نقلت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، عن وفد أميركي التقته مساء أول من أمس في نيويورك، برئاسة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، إعرابه عن حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ليبيا، لافتاً إلى الدعم الأميركي لمبادرة استقرار ليبيا، التي أعلنتها حكومة الوحدة مؤخراً، والمؤتمر الدولي الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة الشهر المقبل. كما أكد الجانب الأميركي، وفقاً لبيان وزعته المنقوش، على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، وفقاً لمقررات مؤتمر برلين.