بروكسل في 21سبتمبر /وام/ حذر الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبى فى تقرير من أن دول الاتحاد تخسر المليارات بسبب الاحتيال الضريبى وعدم كفاية نظم تحصيل الضرائب فيما قال تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية في بروكسل إن عدد عمليات الاحتيال والمخالفات المتعلقة بإيرادات الاتحاد الأوروبي ونفقاته انخفض بنسبة 20 في المائة في العام الماضي، مقارنة بعام 2019.. وأوضح التقرير أن السلطات الوطنية في الاتحاد الأوروبي أبلغت في العام الماضي عن 056 1 مخالفة احتيالية - بلغ مجموع أثرها المالي 371 مليون يورو. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تؤكد الانخفاض المطرد الذي شهدته السنوات الخمس الماضية، فإن مفوضية الاتحاد الأوروبي تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة الاحتيال وإنشاء أنظمة مراقبة فعالة للحد من المخاطر الجديدة المتعلقة بميزانية الاتحاد الأوروبي وإدارة أموال الاسترداد. أضاف التقرير "إن استجابة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة للوباء توفر أكثر من تريليوني يورو لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من تأثير الفيروس التاجي. ولم يكن العمل معا على مستوى الاتحاد الاوروبى والدول الاعضاء للحفاظ على هذه الاموال فى مأمن من الاحتيال أكثر أهمية من قبل " . وفي عام 2020، ارتبطت معظم الحالات الاحتيالية أو غير الاحتيالية التي تؤثر على إيرادات الاتحاد الأوروبي بالتقليل من قيمة السلع أو تصنيفها أو تهريبها على نحو غير صحيح - ولا سيما الأحذية والمنسوجات والمركبات والآلات والمعدات الكهربائية. ومع ذلك، أثر الاحتيال الجمركي على الدول الأعضاء بشكل مختلف خلال وباء كوفيد-19. وفي حين كانت معدلات الكشف في بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وكرواتيا والمجر وبولندا وسلوفينيا والسويد هي الأعلى في عام 2020 مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، كانت معدلات الكشف في إيطاليا وهولندا والنمسا والبرتغال وسلوفاكيا هي الأدنى. برو/وام