وضعت الوزارة حد لحفظ حقوق المواطنين وعدم استغلالهم، بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الخارجية لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة "التفاويض الإلكترونية" ضمن قائمة خدماتها للأفراد و مكاتب الخدمات العامة، حيث تقوم  اللجنة بمراقبة أداء مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بهذه الخدمة، باعتبارها مُخالفة للأنظمة و التعليمات، مع تحميلها كافة التبعات و المسؤوليات جراء منح تلك التفاويض. و قال  سعادة الأستاذ زياد الصايغ وكيل الوزارة لخدمة العملاء و العلاقات العمالية أن منح "التفاويض الإلكترونية" مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، إلى جانب مخالفات عقد التوسط الموحد المعتمد من قبل وزارة العمل، وعدم الإيفاء ببنود العقد بين مكاتب الاستقدام الأهلية و العملاء. ودعت الوزارة المواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة "التفاويض الإلكترونية" ، و ذلك حماية لحقوقهم  والحد من الاستغلال.