الرياض الوئام : شكلت وزارتي العمل و الخارجية لجنة مشتركة لمتابعة مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقدم خدمة التفاويض الإلكترونية ضمن قائمة خدماتها للأفراد و مكاتب الخدمات العامة، إذ ستقوم اللجنة بمراقبة أداء مكاتب الاستقدام الأهلية التي تقوم بهذه الخدمة، باعتبارها مُخالفة للأنظمة و التعليمات، مع تحميلها كافة التبعات و المسؤوليات جراء منح تلك التفاويض.  وقال وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء و العلاقات العمالية زياد الصايغ إنَّ الوزارة تعتبر منح التفاويض الالكترونية مخالفة يعاقب عليها مكتب الاستقدام، إلى جانب مخالفات عقد التوسط الموحد المعتمد من قبل وزارة العمل، وعدم الإيفاء ببنود العقد بين مكاتب الاستقدام الأهلية و العملاء.  و تهيب الوزارة بالمواطنين عدم التعامل مع مكاتب الخدمات العامة التي تقوم بعملية التوسط بالاستقدام مستفيدة من خدمة التفاويض الالكترونية ، و ذلك حماية لحقوقهم  والحد من الاستغلال.  رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل والخارجية ترصد مكاتب الاستقدام التي تمنح «تفاويض الكترونية»