خلط البرلمان الليبي الذي يتخذ من طبرق شرق ليبيا مقراً له الأوراق وأعاد مشهد التشاحن مع السلطات، التي تتخذ من غرب البلاد مقراً لها، معلناً سحب الثقة من حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة بزعامة عبدالحميد الدبيبة، أمس. ومثّل تصويت البرلمان، المدعوم من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، أمس، بحجب الثقة عن حكومة «الوحدة»، المتمركزة في العاصمة طرابلس، ضربة جديدة لجهود السلام، وألقى بظلال ضبابية على إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل. وقال المتحدث باسم مجلس النواب، إن 89 نائباً من أصل 113 حاضرين صوتوا على سحب الثقة. ورد «المجلس الأعلى للدولة»، ومقره طرابلس على الأثر معلناً رفضه إجراءات سحب الثقة، مشيراً إلى أنه «يعتبرها باطلةً لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلاً». وجاءت هذه الخطوة بعد أن صادق رئيس المجلس التشريعي عقيلة صالح على قانون انتخابات مثير للجدل، يُنظر إليه على أنه تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة، ويبدو معداً على مقاس رجل شرق البلاد القوي حفتر. وسرعان ما طعن «المجلس الأعلى للدولة»، في شرعية القانون، وأصدر قانونه الانتخابي البديل. إلى ذلك، ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً دولياً بشأن ليبيا في 12 يناير المقبل. ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع نظيريه الألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي مايو اجتماعاً مخصصاً لليبيا اليوم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما ينتشر مئات العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة.