بناء على توجيهات الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، وفي إطار سعي الوزارة إلى تطوير مركز خدمة المتعاملين (آمر)، لتقديم باقات تخصصية من الخدمات للجمهور، وتعديل بعض الإجراءات الداخلية للمركز بهدف تطويره، ومن ضمنها إطلاق الرقم الموحد (600500500) لمركز الاتصال، والذي سيكون رقماً موحداً للوزارة ومكاتبها وأفرعها في مختلف الإدارات، إضافة إلى الرقم المجاني (8006679) والمخصص للاستفسارات المتعلقة بالإسكان والطرق والملاحظات والشكاوى، وذلك بدءاً من اليوم، حيث سيتقبل المركز المكالمات أيام الدوام الرسمي من الساعة السابعة والنصف صباحاً لغاية الرابعة والنصف مساء، على أن يتم تسجيل المكالمات الواردة بخلاف تلك الفترة والرجوع إليها في اليوم التالي. وفي هذا السياق أكد محمد جمعة مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، أن إطلاق الرقم الموحد يأتي ضمن إطار برامج تطويرية شاملة لمركز خدمة المتعاملين (آمر)، الذي أطلقته الوزارة لتقديم الخدمة وفق أرقى المعايير والمواصفات المتبعة، وسعياً للارتقاء بمستوى العمل وجودة الأداء وضبط الإجراءات، في سبيل تحقيق السعادة لمتعاملي الوزارة الأمر الذي يشكل إحدى اللبنات الأساسية التي ترتكز عليها رؤية الإمارات 2021، وأجندتها الوطنية. ولفت إلى أن نهج الوزارة فيما يتعلق بتطوير مركز خدمة المتعاملين وإطلاقها الرقم الموحد يستند بشكل أساسي إلى ميثاق خدمة المتعاملين الموحد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أكد سموه من خلال ذلك أن تميز الخدمات الحكومية هو واجب وظيفي على جميع العاملين في الحكومة الاتحادية، وهو أولوية استراتيجية، باعتباره جزءاً رئيسياً من رؤية الحكومة الاتحادية التي تسعى لتطوير خدمات تتمحور حول المتعاملين. وأكد مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الوزارة تسعى من خلال تطويرها مركز خدمة المتعاملين وتعديل بعض الإجراءات الداخلية المتعلقة بذلك إلى رفع معايير التميز في تقديم الخدمات ووصولها إلى مستويات جديدة تتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة التي تستند إلى السرعة في الأداء واللباقة في التعامل والمهنية العالية في توفير الخدمات وغيرها. وأضاف:يعكس تطوير مركز خدمة المتعاملين (آمر)، وإطلاق الرقم الموحد الجديد حرص الوزارة على تنفيذ سياسات واستراتيجيات وأولويات الحكومة ورؤيتها المتجسدة في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتبني أفضل الممارسات العالمية ومواكبة التطوير الذي أصبح سمة حكومة دولة الإمارات.