استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، ممارسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التطهير العرقي بسبب توجهه لسحب إقامة فلسطينيين في شرقي القدس، في حين منع الاحتلال تركيب كاميرات في الحرم القدسي وهو ما يخالف الاتفاق الأردني الإسرائيلي حول وضع المسجد قبل أيام. وقال عريقات إن تفكير ودراسة نتنياهو بإلغاء إقامة الفلسطينيين في القدس الساكنين خلف الجدار الفاصل يمثل تطهيراً عرقياً، ووصف عريقات مثل هذه الخطوة الإسرائيلية ب الجريمة المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعياتها. وشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وأعلن عريقات أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع في لاهاي الهولندية بعد أيام مع المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، وأوضح أن عباس سيقدم للمحكمة الجنائية ملفات تدين الحكومة الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالإعدام الميداني للفلسطينيين. وأشار إلى أن عباس سيتوجه غداً إلى جنيف لحضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان لبحث أمرين، الأول: التأكيد على دور سويسرا باعتبارها الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 لكون فلسطين طرفاً سامياً فيها، والآخر إلقاء خطاب لإطلاع العالم على العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. وندد عريقات بموقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء خفض قيمة ما تقدمه من مساعدات للسلطة الفلسطينية. وقال بهذا الصدد: الولايات المتحدة الأمريكية قامت بمكافأة قوات الاحتلال المعتدية وخفضت المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بسبب صموده ودفاعه عن حريته واستقلاله. وكانت مصادر عبرية قد كشفت عن توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى سحب الهويات المقدسية الزرقاء اللون من المقدسيين الذين يعيشون في أحياء وبلدات القدس المحتلة خلف جدار الفصل العنصري لا سيما مخيم شعفاط وكفر عقب والسواحرة وغيرها من الأحياء وعددهم نحو 230 ألف مقدسي. وكانت بلدية الاحتلال في القدس شرعت في الآونة الأخيرة بتقطيع أوصال الأحياء العربية والبلدات والقرى المحيطة بالحواجز العسكرية والأسمنتية والإلكترونية ونصبت جداراً أسمنتياً يفصل حي جبل المكبر عن مستوطنة أرمون هنتسيف. في الأثناء، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة أن شرطة الاحتلال منعتها من نصب كاميرات هناك، وذلك بعد إعلان خطة لوضع كاميرات مراقبة في الموقع الحساس والذي شكل شرارة انطلقت منها دوامة العنف. وقال عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف في بيان، إن طواقم الأوقاف كانت تعمل على نصب كاميرات في المسجد إلا أن شرطة الاحتلال تدخلت مباشرة وأوقفت العمل والعمال، واستنكرت الأوقاف ما وصفته ب التدخل الإسرائيلي في شؤون عمل الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك، وأضاف البيان أن التدخلدليل على أنها تريد تركيب كاميرات تخدم مصلحتها فقط ولا تريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة. وقال عزام الخطيب: أنا أنفذ تعليمات الديوان الملكي الأردني. ونحن قمنا بتركيب كاميرات ونريد أن تكون الكاميرات واضحة ومفتوحة لكل العالم ليرى الجميع في أي مكان في العالم ماذا يحدث في المسجد الأقصى على غرار ما يحدث في الحرم الشريف في مكة. وبحسب الخطيب فإنه عندما بدأنا بالتركيب جاءت قوة من الاحتلال وأوقفت العمل وقالت إنه ممنوع. وأضاف: نحن داخل مساحات المسجد الأقصى ولا يوجد حق لأي احد بهذا التصرف غير دائرة الأوقاف، وتابع: لا يوجد سلطة لأحد على المسجد سوى دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية. (وكالات)