--> --> تفاوتت آراء بعض المسؤولين الفلسطينيين ورجال القانون المحليين إزاء ما وصف بـ الاجراءات الاسرائيلية الجديدة فيما يتعلق بالبطاقات الشخصية للمقدسيين، بعد شروع وزارة الداخلية الاسرائيلية منذ حوالي شهر ونصف باستبدال بعض البنود في هذه البطاقات ببنود جديدة منها بند مقيم، وهو ما لم تكن تتضمنه البطاقات القديمة، بالاضافة إلى تحديد صلاحية تلك البطاقات بعشر سنين، وهو تحديد لم يكن أيضا معمولٌ به في السابق. ففي الوقت الذي اعتبر فيه المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس الاجراءات الجديدة بأنها تأتي في أطار سياسة تهجير السكان واستغلال موضوع الإقامة ومركز الحياة، واعتبار المواطن المقدسي أنه مقيم وليس مواطنا. قال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن لا جديد في هذه الاجراءات سوى التصريح بها، علما بأنها سياسة متبعة، بموجبها تحدّدت مكانة المقدسيين كمقيمين وليسوا كمواطنين كما يعامل الاسرائيليون ، أي أن إقامة المقدسي مرهونة بقرار من وزارة الداخلية، وهو ما أكدته سياسة هذه الوزارة خلال السنوات الأخيرة منذ شرَع بتطبيق سياسة سحب هويات المقدسيّين مطلع التسعينيات وبلغت ذروتها في الأعوام الخمسة الماضية، حيث سحبت حقوق الإقامة من أكثر من ١٧ ألفَ مقدسي. وأضاف الحموري: البند الجديد في البطاقة الشخصية للمقدسي توضح هويته الوطنية كمواطن عربي، كما هو الحال بالنسبة لمواطني الجولان السوري المحتل ممّن لم يحملوا الجنسية الاسرائيلية. مشيرا إلى أن تحديد صلاحية البطاقة زمنيا بعشر سنوات يشابه ما هو معمول به في جواز السفر الاسرائيلي وفي وثيقة السفر لاسيه باسيه، وأيضا في رخصة القيادة. بيد أن الحموري، حذّر من خطورة قادمة قد تهدد إقامة المقدسيين وتتمثل في البطاقات الذكية الممغنطة، لِما تختزِله تلك البطاقة من معلومات تفصيلية عن حاملها تشمل تفاصيل عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي، وحتى مكان تواجده، وهذه ستكون معضلة المستقبل بالنسبة للمقدسيين، لأن حاملها سيكشف رغما عنه مكان إقامته ومركز حياته، وهي الذريعة التي تتخذها وزارة الداخلية مبرراً لسحب إقامات آلاف الأُسر الفلسطينية. وكانت الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، توجه منذ بدأت وزارة الداخلية الاسرائيلية باجراءاتها الجديدة فيما يتعلق بالبطاقات الشخصية إلى مركز عدالة داخل الخط الاخضر لفحص قانونية هذه الاجراءات، على ما أفاد بذلك خليل تفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، عضو الائتلاف الاهلي. وأوضح تفكجي أن الائتلاف قرر في حينه متابعة هذه القضية للالمام بتفاصيل ما يجري والتثبت من حقيقة السياسة الجديدة، تجنبا لإثارة الفزع والذعر في صفوف المواطنين من هذه السياسة التي لم تتضح معالمها بصورة كاملة، وإن كان هناك ما يثير قلقا مشروعا بهذا الشأن، وعليه نحن في انتظار ما تتوصل إليه عدالة بهذا الشأن للتحرك استنادا إليه. بدورها قالت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة التي تتابع القضية: إن هذه الاجراءات سياسة جديدة متبعة في كل البلاد ، لكن تحديد الفترة الزمنية لصلاحية البطاقة الشخصية، وبناء على فحص أوّلي قُمنا به هي غير ذلك. وبالتالي قد تستغل وزارة الداخلية هذه الناحية لفحص وضعية المقيمين أي المقدسيين كل عشر سنوات، وهي إمكانية واردة على ضوء تجربة الاعوام الماضية. وعلم أن بيانا ستصدره وزارة الداخلية الاسرائيلية الخميس و يوم الاحد المقبل على أبعد تقدير تشرح فيه موقفها وسياستها إزاء ما تم تداوله في وسائل الاعلام بهذا الشأن.