أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة. وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد سيواصل تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة خطوات سعيد. قالت الرئاسة إن أنشطة البرلمان ستظل مجمدة، وإن سعيد سيشكل لجنة لإصلاح النظام السياسي وسيفرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية. أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأربعاء (22 سبتمبر/ أيلول 2021) أن الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطات التشريعية والتنفيذية. وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الرئيس التونسي أصدر قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة.   وأصدرت الرئاسة بيانا أعلنت فيه إبقاء العمل فقط على توطئة الدستور الذي صدر في 2014 والباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة والباب الثاني المرتبط بالحقوق والحريات. وأضافت أن رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. وأصدر اليوم سعيد قرارا بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان المجمد ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وجميع الأعضاء. ومثل هذه الخطوة كانت متوقعة حيث لمح الرئيس منذ اعتلائه سدة الرئاسة في 2019، مرارا إلى إصلاحات تحوم حول النظام السياسي والقانون الانتخابي. ومن جانبه، قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي  لرويترز اليوم الأربعاء إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد هي عبارة عن إلغاء للدستور وإن الحزب لا يوافق على هذا . ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)