د ب أ - أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء قراراً بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي، وهي الفصول التي تخص تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكليف لجنة لإعداد التعديلات والإصلاحات السياسية اللازمة. وأصدرت الرئاسة بياناً أعلنت فيه إبقاء العمل فقط على توطئة الدستور الذي صدر في 2014 والباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة والباب الثاني المرتبط بالحقوق والحريات. وأضافت أن رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي. ومثل هذه الخطوة كانت متوقعة حيث لمح الرئيس منذ اعتلائه سدة الرئاسة في 2019، مراراً إلى إصلاحات تحوم حول النظام السياسي والقانون الانتخابي. ومع تجميده البرلمان يكون قيس سعيد قد مهد فعلياً لإصلاحات سياسية مرتقبة. وأصدر اليوم سعيد قراراً بمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان المجمد ورفع الحصانة عن نوابه وإلغاء المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وجميع الأعضاء.