أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الأربعاء)، أمرًا رئاسيًا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشروعات التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية. وتضم التدابير الاستثنائية، مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، وفقًا لـ"رويترز". وتشمل التدابير أيضًا مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية، التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشروعات التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.