ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين صباح اليوم الأربعاء، وذلك بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، والذي عُقد بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس وبحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وعدد من أعضاء اللجنة من كلا الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين. وخلال الاجتماع رحب وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدًا على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكل الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، موضحًا في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائمًا لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجابًا على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام. حيث تم استعراض جملة من الموضوعات والتي من بينها اقرار مشروع جدول الاعمال للاجتماع السادس والثلاثون للجنة، ومتابعة توصيات وقرارات الاجتماع (35)، كما تم مناقشة توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الذي يصب في مصلحة القطاع الصناعي والتجاري في مملكة البحرين. ومن جهته أعرب رئيس اتحاد الغرف الخليجية، سمير عبدالله ناس عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب، كما أشاد بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بما يسهم في الارتقاء بدور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، كذلك اقترح رئيس غرفة البحرين بصفته رئيسًا لاتحاد الغرف الخليجية على أهمية استحداث قانــون خليجي موحد ينظم ويحدد الحقوق والواجــبات المتعلقة بأطراف الامتياز التجــاري، وتـلك المتعلقة بأطراف الوكالات التجارية.