أظهرت بيانات رسمية إيطالية اليوم ، أن الدين العام للبلاد تجاوز 155 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي؛ بفعل تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الإيطالي. وذكر المعهد القومي للإحصاء (إيستات) في تقريره عن حساب الإدارة العامة الإيطالية للعام الماضي أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 6ر155 في المئة، مع ختام السنة المالية، وهو أقل من التوقعات، كما زاد عجز الموازنة العامة في البلاد إلى 6ر9 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد. وأشار إلى أن الزيادة في عجز الموازنة تأثرت بانخفاض الإيرادات للخزانة العامة بنحو 57 مليار يورو (67 مليار دولار)، مقابل زيادة الإنفاق بنحو 8ر46 مليار يورو (نحو 55 مليار دولار) لمواجهة تداعيات كورونا. وفي المقابل ذكر (إيستات) أن حجم الانكماش الاستثنائي للناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في عام 2020 بلغ 9ر8 في المئة، في ظل انتشار (كورونا)، مع انخفاض كل من إجمالي الاستثمارات الثابتة بنسبة 2ر9 في المئة، والاستهلاك الوطني النهائي بنسبة 8ر7 في المئة، والصادرات بنسبة 14 في المئة.