كرّست دولة الإمارات مكانتها رائدةً عالمياً في الاستثمارات الحكومية والخاصة في التحول الرقمي، وتبنّي التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية وتفاصيل الحياة اليومية، ما جعلها وجهة دولية مفضلة عالمياً للعيش والعمل، ومقصداً للباحثين عن بيئة متكاملة متطورة ذكية، تتبنى كلّ جديد يسهّل حياة الناس، ويسرّع تقديم الخدمات، ويختصر العمليات والإجراءات، ويوفر الوقت والجهد، ويوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة الناس، وتوفير تجربة ذكية متكاملة لهم على أرض الإمارات. وانعكس التحول الرقمي على مكانة دولة الإمارات وجهةً عالميةً مفضّلة ذكية للاستثمار والعيش والارتقاء بتجربة الحياة، بفضل تطبيق مبدأ جودة الحياة الرقمية، وما رافقه من تكنولوجيا الصحة الرقمية، والتعليم الرقمي، والعدالة الرقمية، وتجربة إسعاد المتعامل مع الخدمات العامة، وإشراك المجتمع في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وتوفير البيانات في خدمة الأفراد والمؤسسات، وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومات وقيم وسلوكيات المواطنة الإيجابية في العالم الرقمي، مع القياس المستمر لسعادة المتعاملين عند استعمالهم الخدمات الرقمية. وكانت الدولة سبّاقة، على مستوى المنطقة، في تطوير خطوات التحوّل الرقمي، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ أكثر من عقدين، وتحديداً عام 2000، عن برنامج «الحكومة الإلكترونية»، الذي شكّل الحجر الأساسي لكل مبادرات التحول الرقمي اللاحقة على مستوى الدولة، مؤكداً سموه أن الهدف هو «ترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد التطور الإلكتروني». وشكّل الإعلان عن الحكومة الإلكترونية عام 2000 سابقة على مستوى المنطقة، وشرعت المؤسسات الحكومية في تحويل خدماتها إلى إلكترونية متاحة للمتعاملين والمستفيدين منها، أينما كانوا وعلى مدار الساعة، من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة. وبدأت الإمارات تقديم حزم نوعية من الخدمات الإلكترونية في مختلف المجالات، ما انعكس إيجاباً على تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتأسيس المجمعات الإبداعية المخصصة للأعمال، مثل مدينة دبي للإنترنت التي تأسست عام 1999، وشكّلت نافذة على مستقبل التحول الإلكتروني في المنطقة. ورسّخت الإمارات مكانتها نموذجاً عالمياً للتحول الإلكتروني، ووجهة مفضلة للمال والأعمال في المنطقة، وبيئة مثالية لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ووجهة جاذبة لأبرز المواهب والخبرات والشركات الإقليمية والعالمية، مع وجود رؤى استراتيجية واضحة وخريطة طريق لاستشراف المستقبل، والإسهام في صناعته، بهدف تحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية، التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل واعد لأجيالها، وتسهيل إجراءات إتمام المعاملات، والحصول على الخدمات، والتبادل التجاري، وصولاً إلى إدارة المشروعات بوساطة التحول الرقمي، خصوصاً في ظروف مثل جائحة «كورونا»، التي عبرتها الإمارات بكل اقتدار. ودخلت الدولة مرحلة جديدة مع الحكومة الذكية عام 2013، إذ شكّلت نقلة نوعية من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومية الذكية، وصولاً إلى الحكومة الرقمية. ونجحت الحكومة في تحقيق التحول الذكي لخدماتها بشكل كامل، بما ينعكس أيضاً على المستثمرين من ثلاث زوايا، الأولى الاستفادة من التحول الذكي والبنية الرقمية المتطورة في إدارة مشروعاتهم، وتطويرها بشكل يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والثانية خفض الكلف المالية والزمنية وزيادة سهولة ممارسة الأعمال، والثالثة تسخير التقنيات المرتبطة بالتحول الذكي لتوسعة هذه الأعمال وتطويرها، ومنح المشروعات صبغة عالمية، من خلال التواصل مع كل قارات العالم بشكل ميسر وآمن وعصري، يتطابق مع التغيرات التي يشهدها العالم بشكل عام. وتمكنت دولة الإمارات من تعزيز البيئة الاستثمارية، عبر خطوات التحول الرقمي التي استفاد منها المستثمرون وقطاعاتهم، بإطلاق سلسلة من المبادرات والاستراتيجيات، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، واستراتيجية الإمارات للذكاء الصناعي، واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 بلوك تشين، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2019، واستراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، ومبادرة بيانات دبي، واستراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية، واستراتيجية إنترنت الأشياء في دبي، واستراتيجية دبي الذكية 2021. المركز الأول عربياً وإقليمياً وفقاً لتقارير عالمية، أسهم التحول الرقمي في تبوؤ دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً، والـ15 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2021، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي يرصد نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2020 في دول العالم مقارنة مع 2019. • الإمارات في المركز الأول بقائمة الدول الأفضل في البنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم. • الإمارات في المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والمركز الثامن عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية. • الإمارات في المركز السابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App