حذر وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة اليوم (الأربعاء) من أن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها. جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي مجموعة الدول المانحة في مقر الوزارة بمدينة رام الله استعرض خلاله الوضع المالي للحكومة الفلسطينية والضغوطات التي تمارسها إسرائيل بما في ذلك الاحتجاز والاقتطاعات "غير القانونية" من أموال المقاصة (الضرائب) الفلسطينية. وأبلغ بشارة بحسب بيان صدر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ممثلي الدول المانحة بأن الحكومة الفلسطينية استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك الفلسطينية لأسباب عديدة فنية وواقعية. وقال بشارة إن "ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال التي تحتجزها خلال الأسابيع القادمة فإن الوضع المالي سوف يشهد مزيدا من التعقيد، مؤكدا ضرورة إصلاح العلاقة المالية مع الجانب الإسرائيلي وآلية التقاص التي اعتبرها "أداة لاستمرار الاحتلال". ودعا المجتمع الدولي إلى عمل كل ما يلزم من جهد دبلوماسي لحث الطرف الإسرائيلي على التجاوب مع المطالب الفلسطينية. كما حث وزير المالية الدول المانحة على إعادة مساعداتها للخزينة الفلسطينية إلى مستوى 2018، مشيرا إلى أن المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020. وشارك في الاجتماع بحسب البيان ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والنرويج والسويد وبريطانيا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وايطاليا واليابان وفرنسا والدنمارك والأمم المتحدة. وقدم بشارة خلال الاجتماع عرضا مفصلا عن الوضع المالي الحالي لموازنة الدولة في السنوات السابقة حتى نهاية شهر أغسطس من العام الحالي. وقال بشارة إن التقارير المالية تظهر إنه رغم الصعوبات والأزمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية جراء تداعيات مرض فيروس كورونا والتراجع الاقتصادي خلال عامي 2019 و 2020 واحتجاز أموال المقاصة لمدة 13 شهرا خلال العامين الماضيين وزيادة الاقتطاعات من أموال المقاصة من قبل الحكومة الإسرائيلية، إلا أن الجهد الإصلاحي الذي بذلته وزارة المالية أدى إلى نمو في الإيرادات بنسبة 9% عن موازنة العام 2021 و 26% عن مستواه لذات الفترة من العام 2020. وأضاف أن الخصومات المجحفة التي بدأت تقتطعها إسرائيل منذ يوليو الماضي بقيمة 30 مليون دولار شهريا تزامنا مع انعدام دعم الموازنة الخارجي، دفعت المالية العامة الفلسطينية إلى وضع حرج وأدى إلى زيادة في العجز مقارنة مع العام الماضي بالرغم من الزيادة في الإيرادات المحلية. وأكد بشارة أهمية القيام بالعديد من الإصلاحات الداخلية التي من شأنها تخفيض العجز بما يشمل إصلاح صافي الإقراض والمنظومة الصحية وإصلاحات جوهرية أخرى. وسبق أن صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت) في يوليو الماضي على تجميد مبلغ (182 مليون دولار أمريكي) من الضرائب التي تحولها إسرائيل شهريا للسلطة الفلسطينية. وبحسب ما صرح به مسؤولون فلسطينيون فإن مجموع ما خصمته إسرائيل منذ عام 2019 حتى الآن قرابة 851 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.26 شيقل). ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 % من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى. وسبق أن قامت إسرائيل خلال العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.