حذر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة اليوم (الأربعاء) من أن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد حال لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها منذ 3 أعوام. جاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدي هارالدستاد، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه. وقال بشارة إن الوضع المالي "مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها منذ ثلاثة أعوام والتي قاربت مليار دولار أمريكي، لافتا إلى أن المبلغ يساوي خمسة أضعاف العجز المالي المتوقع مع نهاية العام الحالي. وأضاف بشارة أن الدعم الخارجي المقدم للخزينة الفلسطينية أقل من 1 % من الكلفة التشغيلية الشهرية، بينما كانت تغطي 30 % من هذه الكلفة قبل 8 سنوات. ووفقا لاتفاقات (أوسلو) الموقعة عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية. وتستقطع إسرائيل نسبة 3 % من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لهذه الضريبة، كما تستقطع منها الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية مقابل واردات البترول والكهرباء وخدمات أخرى، بالإضافة إلى ما تدفعه السلطة رواتب للأسرى وعائلاتهم. إلى ذلك بحث بشارة، مع المبعوثة النرويجية التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) للعام المقبل 2023، بالإضافة إلى مراجعة ومتابعة نتائج الاجتماعات التي جرت العام الحالي. وأكد بشارة ضرورة إجراء تقييم واضح للنتائج الفعلية للاجتماعات التي تمت، مشددا على أهمية التنسيق المكثف والمسبق لأي اجتماع خاص للجنة التنسيق الدولية لتوفير كافة السبل لضمان نجاحه. ودعا لاتخاذ خطوات ملموسة من قبل مجموعة الأعضاء الرئيسية في (AHLC) للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها "التعسفية والانتهاكات التي تقوم بها والمخالفة لما نصت عليه اتفاقية باريس الاقتصادية". بدورها أشادت هيلدي هارالدستاد، بأداء الحكومة الفلسطينية في كيفية التعامل مع الأزمات المتتالية، والجهد الناجح في الارتقاء في مصادر الدخل والذي ساهم بشكل مباشر في الاستقرار المالي بالرغم من التحديات التي تواجهها. وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل. وتتكون اللجنة من 15 عضوا، تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.