غداة إعلان الرئيس قيس سعيّد الاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية، أربعة أحزاب تونسية تهب إلى إصدار بيان تدعو فيه إلى مقاومة "خطرٍ داهمٍ على الدولة والديمقراطية" وإلى مواجهة "الانقلاب على الدستور". "نريد حركة تصحيحية وإصلاحية ولا نقبل بأن يحقق الرئيس  شهواته على حسابنا"  قالت أربعة أحزاب تونسية اليوم الخميس (23 أيلول/سبتمبر2021) إن الرئيس قيس سعيّد فقد شرعيته ودعت لمواجهة "الانقلاب على الدستور"، وذلك غداة إعلان  سعيّد استحواذه على السلطات التشريعية والتنفيذية . وكان الرئيس سعيّد قد قال إنه يحترم فقط أجزاء من الدستور لا تتعارض مع ذلك، معربا عن استعداده لتغيير النظام السياسي. وقد أثارت هذه الخطوة على الفور معارضة خصومه السياسيين. وقالت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل وآفاق والجمهوري إن خطوة سعيّد تكرس الانفراد المطلق بالحكم. على صعيد متصل اعتبر حزب التيار الديمقراطي المعارض أن خطوة إلغاء العمل بمعظم فصول الدستور واحتكار السلطات، تعد "خطراً داهماً" على الدولة والديمقراطية الناشئة في تونس. وقال النائب غازي الشواشي أمين عام الحزب، الكتلة الثالثة في  البرلمان المجمد، إنه منذ إعلان التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو  الماضي باعتماد المادة 80 من الدستور، "خرج الرئيس سعيد عن الشرعية وإن الحزب وقوى أخرى معارضة لن ترضى بدستور على المقاس يخيطه الرئيس". وأصدر الرئيس سعيّد أمراً رئاسيّاً ألغى بموجبه الفصول المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وسيتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم، وإعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية. وقال الشواشي  في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) في مكتبه  بالعاصمة تونس: "أبدى الحزب تفهمه لقرارات الرئيس في 25 تموز/يوليو  الماضي لأنه لم يكن متاحا أن تستمر الأوضاع مثلما كانت في السابق، كان الهدف من الدعم أن يبدأ الرئيس بتصحيح المسار ومكافحة الفساد والبقاء في  إطار الدستور والدخول في حوار تشاركي". وأضاف الشواشي: "نحن نرفض تعليق العمل بالدستور، لا نعتقد التعليق أو التعديل أولوية لمواجهة الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد، الفصل 80 لا يسمح للرئيس بإلغاء الدستور، والتعديل سيزيد من تعميق الأزمة". وتابع رئيس الحزب :"الرئيس خرج عن الشرعية وخرج عن العقد الاجتماعي والسياسي، لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي في غياب سلطات مستقلة عن بعضها وسلطة تشريعية". وقال الشواشي إن "التجربة الديمقراطية في خطر، هذا خطر داهم، نحن نعمل على خلق جبهة وطنية ديمقراطية مدنية للدفاع عن التجربة الديمقراطية، نريد تصحيح المسار لكن في إطار الدستور، والتعديل لا يجب أن يكون بشكل  متفرد". وتابع الشواشي: "نريد حركة تصحيحية وإصلاحية ولا نقبل بأن يحقق الرئيس  شهواته على حسابنا، لا أحد يقول انا الشعب والشعب هو أنا، هذا يحدث في  الأنظمة الديكتاتورية". ا.ف/ و.ب  (رويترز، د.ب.أ)